استخدام

خبر ۲۷ فروردین ۹۳ – تحقق نیمی از اهداف نظام اداری در چهار سال آینده

خبر ۲۶ اسفند ۹۲ – منتخبان آزمون استانداری  قزوین فروردین‌ماه ۹۲ به‌کارگیری می‌شوند

خبر ۲۵ اسفند ۹۲ – تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی در چهار ماه آینده

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این‌که آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان آن تا چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد، از ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای مازاد بر سقف ۱۰ درصدی نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود عسکری آزاد در حاشیه گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها در پاسخ به ایسنا مبنی بر زمان تصمیم‌گیری معاونت توسعه مدیریت برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی اظهار کرد: این معاونت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در چند ماه آینده با بررسی تمامی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی استانداری‌ها و سازمان‌های درخواست‌کننده جذب نیرو با توجه به منابع مالی تک‌تک آنها را تعیین تکلیف کند.

وی‌ گفت: احتمالا تا سه تا چهار ماه آینده آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان تعیین تکلیف خواهد شد.

عسکری در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر ساماندهی نیروهای مازاد افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد ظرفیت خود نیروی قرار‌دادی داشته باشد، این درحالی است که اکنون این سقف فراتر از این رفته است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: در سال آینده ۱۵ درصد مازاد بر سقف ۱۰ درصد نیروهای قرار‌دادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد.البته نمی‌توانم به‌طور قطعی بگویم که این ۱۵ درصد به معنای کم‌شدن است.

وی هم‌چنین در مورد میزان استخدام‌ها در سال آینده بیان کرد: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان‌طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است. از‌این‌رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.

به گفته عسکری استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی انجام می‌شود.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هم‌چنین در مورد لغو کامل دورکاری بیان کرد: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به‌طور قانون‌مند انجام خواهد شد.

خبر ۲۴ اسفند ۹۲ – آمار عجیب از استخدام‌ها در سال‌های اخیر
محمود عسگری آزاد معاون نیروی انسانی ریاست جمهوری در گفت و گویی استخدام‌های چند سال اخیر دولت را با ذکر ارقامی عجیب زیر سوال برده است. مواضع مختلف در مورد حضور رویایی در جشنواره شعر فجر، تبرئه متهمان حادثه قم و پاسخ عارف به یک هشدار سید حسن خمینی و یک ادعای سخنگوی دولت، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته است.

آمار عجیب از تعداد و کیفیت استخدام‌های بی‌رویه در سال‌های اخیر

معاون نیروی انسانی ریاست جمهوری در گفت و گو با « اعتماد» از مشکلات استخدام های اداری در ۸ سال گذشته می گوید که بخش‌های مهم آن به قرار زیر است.

– تعداد استخدامی های وزارت نفت در این هشت سال، ۲۱۶ هزار نفر نبوده اما طبق اطلاعات ما تا ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. اما جالب این است که در این سال ها با وجود برخی واگذاری های صورت گرفته در حوزه وزارت نفت شامل برخی پالایشگاه ها و مراکز وابسته، تعداد کمی نیروی کار در این بخش به مراتب رشد کرده است.

– یکی از مهم ترین مشکلات ساختار اداری آنجاست که به راحتی نمی توان تصمیمات غلط اتخاذ شده را حل کرد. ببینید در طول هشت سال اخیر، حدود نیم میلیون نفر کارمند قراردادی به صورت غیرقانونی در دستگاه های دولتی استخدام شدند که البته خیلی از آنها شرایط استخدام مثل تحصیلات کافی را نداشته و در آزمون های استخدامی شرکت نکرده اند. در مورد مدیران دولتی نیز همانند عددی که شما در مورد وزارت نفت عنوان کردید در دستگاه های دیگر وجود دارد. طبق برآورد ما در این سال ها بیش از ۹۰ درصد سمت های مدیرکلی به ساختار اداری دولت اضافه شده است. بدون شک این مشکل بزرگی پیش روی دولت است اما در عین حال عبور از این مشکل به راحتی قابل حل نیست.

– ما در سال ۱۳۸۴ حدود هفت هزار و ۳۳۸ اداره کل در کشور داشتیم که در راس هر یک از آنها یک مدیرکل قرار داشت. طبق برآوردهای صورت گرفته تعداد این اداره کل ها در خلال هشت سال اخیر به ۱۴ هزار و ۵۰۲ مورد رسیده است که این نشان دهنده رشد ۹۸ درصدی در این بخش است. معاونت های مدیرکل ها نیز در این سال ها از ۲۱ هزار ۴۸۶ مورد به ۳۴ هزار و ۷۴۲ مورد افزایش یافته که با رشد ۶۲ درصدی همراه بوده است. در این مدت تعداد ادارات دولتی و سطوح همتراز آنها ۵۶ هزار و ۲۱۵ دستگاه به ۸۳ هزار و ۱۷۶ دستگاه افزایش یافت که این بخش نیز رشد ۴۸ درصدی داشته است. ما در سال ۸۴ تعداد ۹ هزار و ۵۸۴ اداره در سطح شهرستان ها داشتیم که در پایان کار دولت دهم تعداد آنها به ۱۲ هزار و ۷۷۹ اداره رسیده است که این حاکی از رشد ۳۳ درصدی در این بخش است. جمع مدیران ما در این سطوح که سطوح میانی مدیریتی محسوب می شود، از ۹۶ هزار و ۶۲۳ نفر در سال ۸۴ به ۱۴۵ هزار و ۱۹۹ نفر رسیده که براین اساس تعداد مدیران میانی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است البته این عدد شامل مدیران اداری بوده و مدیران واحدهای عملیاتی مثل مدیران بیمارستان ها را شامل نمی شود. اخیرا با برخی مقامات ژاپنی جلسه یی داشتیم و برای من بسیار جالب بود که آنها می گفتند دولت مرکزی ژاپن، در کشوری با جمعیت بیش از ۱۲۰ میلیون نفر و با درآمد سرانه ۴۶ هزار دلار، تنها شامل ۳۰۰ هزار نفر می شود. بنا به گفته مسوولان این کشور، در ژاپن وزارتخانه هایی وجود دارد که با چند ده هزار نفر فعالیت می کند. این دولت با این ظرفیت به بهترین وجه، تمام جریانات را هدایت و مدیریت می کند. طبق همین آمار، تنها تعداد مدیران بخش اداری ما تقریبا نصف کل کارکنان دولت ژاپن است!

– بیشتر استخدامی های صورت گرفته مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ بوده است. اما طبق آمار، تنها تا سال ۱۳۹۰، ۳۰۸ هزار نیروی مازاد از قانون به صورت قراردادی در دستگاه های دولتی استخدام شدند که اگر دو سال آخر را به این آمار اضافه کنیم، فکر می کنم بیش از نیم میلیون نفر استخدامی غیرقانونی داشته ایم. مثلاطی سال های اخیر، در وزارت صنعت و معدن ۲۸ هزار و ۶۴۴ نفر غیرقانونی استخدام شدند. در وزارت جهاد کشاورزی تعداد ۲۷ هزار و ۲۲۲ نفر، استخدامی غیرقانونی داشتیم و در وزارت راه و شهرسازی این تعداد برابر ۱۹ هزار و ۵۱۱ نفر بوده است. در وزارت آموزش و پرورش و تنها در یک مورد استخدامی در یکی از استان ها، ۷۶ هزار نفر استخدام شدند که نکته جالب آن است که در میان این تعداد افراد بیسواد، دارای مدرک ششم ابتدایی، سیکل و دیپلم هم وجود دارد، این در حالی است که طبق قانون زیر مدرک لیسانس نباید استخدام کنیم. طبق اطلاعات ما در همان بخش آموزش و پرورش، در یک استان از کل استخدامی ها، ۲ درصد کلابی سواد بوده، ۱۴ درصد مدرک ابتدایی داشته، ۱۹ درصد دوره راهنمایی، ۳۱ درصد دارای دیپلم و ۳۴ درصد مدرک بالاتر از دیپلم داشتند. که البته ترکیب استخدامی ها در سایر استان ها نیز تقریبا مشابه همین روند است. از سوی دیگر، در این هشت سال حدود ۴۸۵ هزار نفر هم بازنشسته شدند که البته این به معنای آن نیست که این گروه از سقف بودجه یی دولت خارج شدند زیرا حدود ۷۶ درصد منابع صندوق بازنشستگی از محل منابع دولتی است که این یعنی آنها همچنان حقوق بگیر دولت هستند. باید به این نکته نیز توجه داشت که در سال ۸۴، حدود ۶۷ درصد بودجه ما جاری بوده که این سهم امسال به ۸۸ درصد رسیده است یعنی تنها ۱۲ درصد از بودجه برای کارهای زیربنایی و عمرانی باقی مانده است. در صورت تداوم این روند، تا ۲ الی ۳ سال دیگر کل منابع را باید صرف بودجه جاری کنیم.

خبر ۱۹ اسفند ۹۲ – تعیین تکلیف استخدام‌های دولتی به روایت نوبخت و معاونانش

مصوباتی که در سال‌های اخیر برای تسهیل امور استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تصویب رسید و متعاقب آن آزمون های استخدامی که به منظور جذب نیرو در سازمان‌های دولتی برگزار شد اکنون به بلاتکلیفی مشمولین این مصوبات و پذیرفته شدگان در آزمون ها منتهی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیروها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به عبارتی دیگر نظام اداری کشور در سال های گذشته بوده به طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیروهای شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان ها رضایت چندانی وجود نداشته است.

در چنین شرایطی دولت گذشته که اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت به منظور سامان دهی آن ها مصوبات و بخش نامه هایی را به منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت که مصوبه مربوط به اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند.

پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه ۹۰ از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

مصوبه دیگر همان مهرآفرینی است که هیات وزیران آن را در ۲۹ آذر ماه ۹۱ به تصویب رساند و طبق آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآورد های انجام شده این استخدام ها بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشت.

با وجود تمامی ایرادات و انتقاد هایی که بارها در زمان تصویب و اجرای مهرآفرین از سوی مراجع نظارتی از جمله مجلس به دلیل مغایرت های قانونی با قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه اعلام شد دولت بدون توجه به این تذکرات و بارمالی که می توانست به همراه داشته باشد به روال عادی اجرای این مصوبه در همان مدت محدود چند ماهه به حضور خود در اداراه کشور ادامه داد.

اما با اتمام دوران دولت دهم، مهرآفرین از جمله مصوباتی بود که در روزهای ابتدایی حضور دولت یازدهم لغو شد و قابلیت اجرایی خود را از دست داد. تا اینکه معاونت توسعه در اولین اقدامات خود بخش نامه جدید دیگری را برای تعیین تکلیف استخدام های دولتی و رفع ایرادات مهرآفرین صادر کرد.

این در حالی است که در زمان اجرای مهرآفرین و تا تغییر دولت و حتی قبل از آن، در کنار تبدیل وضعیت های قابل توجه ای که در نظام اداری شکل گرفته و جمع کثیری از نیروها که اغلب نیازی به حضور دائم آن ها در سیستم دولتی نبود به ساختار دولتی پیوستند، آزمون های استخدامی نیز از سوی سازمان ها در سراسر کشور برگزار شد که با جابه جایی دولت و تغییر نگرش ها پذیرفته شدگان آن ها را بلاتکلیف گذاشته است.

بر این اساس بسیاری از افرادی که در آزمون های استخدامی به خصوص طی دو سال اخیر پذیرفته شده اند در تماس هایی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عنوان می کنند که هیچ اطلاع رسانی و یا پاسخ صریحی در مورد روند استخدامی آن ها در سازمان مربوطه وجود نداشته و دستگاه اجرایی برگزار کننده آزمون همچنین مراجع تصمیم گیری که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اصلی ترین آن هاست در مورد سرانجام آزمونهای انجام شده شفاف سازی نمی کنند.

اما در مدت اخیر با توجه به اظهارات عنوان شده از سوی مدیران ارشد معاونت توسعه تا حدودی مواضع این معاونت در قبال چگونگی ادامه روند استخدامی و تبدیل وضعیت ها مشخص شده است هر چند که وضعیت برای سال آینده کاملا روشن نیست.

شروط نوبخت برای استخدام‌های دولتی

بر این اساس محمد باقرنوبخت- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- با اشاره به انجام بخشی از فرایند استخدام‌هایی که در دولت قبل توسط استانداری‌ها انجام شده است، تصریح کرد: قانون استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است بنابراین تمامی دستگاه‌ها مجازند تا نیروهای انسانی خود را مشروط به داشتن مجوز استخدامی هم چنین مجوز تامین مالی انجام دهد.

وی ادامه داد: تمامی کسانی که طبق قانون و مقررات فرآیند استخدام را طی کرده اند اما بنابر هر دلیلی استخدام آنها متوقف شده است می‌توانند با اجرای شروط مذکور بنابر نیاز در دستگاه‌ها استخدام شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که صدور مجوز استخدام و تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها باید به دقت کافی انجام شود بیان کرد: این در حالی است که در حال حاضر به میزان کافی و حتی بیش از حد مورد نیاز نیروی انسانی در نظام اداری کشور حضور دارند که این مساله ضمن کاهش بهره‌وری موجب ایجاد مشکلات بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان خواهد بود.

عسکری آزاد: استخدام ها به زودی تعیین تکلیف می شود

اما محمود عسکری آزاد – جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- نیز با اشاره به لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین از سوی مجلس گفت: اکنون این مشکل وجود دارد که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف بوده و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود.

وی با تاکید بر اینکه قطعا موضوع استخدام‌ها به زودی سر و سامان می‌یابد افزود: در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد.

جانشین نوبخت در معاونت توسعه با بیان اینکه اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذیرش است عنوان کرد: در این حالت افراد می‌توانند جذب شوند هر چند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

جمالی قمی: به دنبال تعین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی هستیم

علی جمال قمی- رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورنیز با اشاره به آزمون‌های استخدامی که از محل مصوبه‌ی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبه‌ی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند تاکید می‌کند که در صورتی که این آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیح‌بودن این آزمون‌ها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره با اشاره به دو مسله قابل اهمیت در مورد استخدام پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی گفت: آزمون‌های استخدامی برگزار شده باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری آزمون‌ها از طریق نشر عمومی و آگهی انجام شده باشد.

جمالی قمی با تاکید بر اینکه از دیگر موارد مورد تاکید در آزمون‌های استخدامی پیش بینی اعتبار لازم برای جذب نیرو است بیان کرد: این در حالی است که در زمانی که این آزمون‌های استخدامی برگزار شد در برخی موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هیچ موافقتی نیز در ارتباط با تامین اعتبار لازم برای جدب نیرو از مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است.

وی با اشاره به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با دستگاه‌های برگزار کننده آزمون های استخدامی در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضیح داد: ما به این دستگاه ها اعلام کردیم که چنانچه این آزمون‌های استخدامی با رعایت فرآیند برگزاری انجام شده باشد و مدارک مثبت مبنی بر وجود اعتبار لازم برای جذب نیرو از طریق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام کنند تا این معاونت وضعیت این آزمون‌ها تعیین تکلیف کند.

این مقام مسول همچنین با اعلام این خبر که اکنون فرآیند‌های استخدامی قطع نشده است، خاطر نشان کرد: کسانی که در آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند اگر ما مطمئن شویم که اقدامات انجام شده به روال قانونی بوده و آزمون از طریق آگهی و به‌طور سراسری انجام شده هم چنین اعتبارات لازم برای آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ آن ها با تعیین تکلیف معاونت منابع انسانی انجام می‌شود.

نیروهای شرکتی چه می شوند؟

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت یازدهم نیز یادآور شد: ادامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از یک سو مغایر با تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداکثر حضور ۱۰ درصد نیروهای قراردادی است و از سویی دیگر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معتقد است که بخش عمده‌ای از تبدیل وضع‌های انجام شده نیروها و ادامه این روند ایراد قانونی دارد، چون ظرفیت‌ها در این بخش پر شده است.

وی با بیان اینکه قانون تصریح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ۱۰ درصد ساختار خود نیروی قرار‌دادی داشته باشند، در برخی دستگاه‌ها تا صد‌درصد ساختار مصوب را این نیروها تشکیل داده‌اند گفت: براین اساس، به‌کارگیری نیروهای شرکتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری همچنین استخدام در دولت یازدهم تعطیل نمی شود، اما در چارچوب قانون خواهد بود.

جمالی قمی اضافه کرد: به استناد بند (ه) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، منعی برای فعالیت تمامی نیروهای شرکتی که قبل از اول فروردین ۹۰ تبدیل وضعیت شده‌اند، حتی اگر فراتر از ۱۰ درصد قانونی باشند، وجود ندارد و تمدید قرار‌داد آنها در دستگاه دولتی با رعایت قوانین و مقررات ممکن و مجاز است.

تاجی: اعلام نتیجه آزمون های استخدامی به عهده دستگاه برگزار کننده است

اما عبدالعلی تاجی- معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – در مورد برخی گلایه های مبنی بر اینکه با گذشت مدت زیادی از زمان برگزاری آزمون های استخدامی نتایج آن ها اعلان نشده است تصریح کرد: پیگری زمان اعلام نتایج بر عهده معاونت توسعه نیست و دستگاه برگزار کننده نتایج آن را منتشر می کند.

وی یادآور شد: با این وجود در صورتی که هر گونه موردی در برگزاری آزمون های استخدامی و یا اعلام نتایج آن وجود داشته که مسولیت آن متوجه معاونت توسعه باشد به طور یقین از سوی این معاونت پیگیری خواهد شد.

تکلیف داوطلبان پذیرفته شده ای که بین تصمیم دو دولت مانده اند چیست؟

به گزارش ایسنا با وجود تمامی توضیحات مقامات معاونت توسعه در مورد عدم پایبندی دولت قبل به اسناد بالادستی برای انجام استخدام ها، محدودیت های موجود در جذب نیرو در دستگاه های دولتی همچنین اعلام پیگیری معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی بسیاری از مشمولین این مصوبات لغو شده که بخشی از فرایند استخدامی آن ها نیز برگزار شده است از شرایط موجود راضی نیستند چرا که عنوان می کنند با وجود تاکید معاونت توسعه مبنی بر لزوم تامین مالی از سوی معاونت برنامه ریزی و تایید قانونی آزمون های برگزار شده برای جذب نیرو،هنوز اقدام جدی برای روشن شدن وضعیت آن ها انجام نشده است به طوری که بنابر اظهارات چندی از این پذیرفته شدگان حتی فرایند استخدامی آن ها انجام شده و احراز صلاحیت شده اند و یا اینکه سازمان برگزار کننده آزمون نیازمند جذب نیرو بوده و تامین مالی لازم انجام شده است اما از استخدام خبری نیست.

بنا براین حتی اگر تمامی مصوبات استخدامی دولت قبل غیرقانونی بوده و دولت یازدهم هم مدعی اجرای کامل قانون است نباید با به تعویق افتادن تعیین تکلیف جویندگان کار که بنابر اعلام آن ها گاهی تا دو سال است منتظر تصمیم دولت هستند بر سردرگمی آن ها افزوده شده و زمان آن ها بیش از این تلف شود از این رو اعلام پاسخی صریح در مورد تایید و یا رد پذیرش در آزمون های استخدامی و سازوکار جذب پذیرفته شدگان ضروریبه نظر می رسد.

این در حالی است که آخرین خبرها حاکی از آن است که تا پایان سال جاری خبر جدیدی برای تعیین تکلیف آزمون های برگزار شده نخواهد بود و داوطلبان باید برای مشخص شدن سرانجام خود منتطر ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۳ باشند.

خبر ۶ اسفند ۹۲ – چرا آزمون‌های استخدامی در نیمه راه معلق شده و سرگردانی می‌آفرینند؟

در روزگاری که دور‌ترین نقاط کشور به یاری اینترنت به یکدیگر پیوند خورده و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قدرت یافته‌اند، دیگر کمتر کسی به یاد می‌آورد، زمانی نه چندان دور را که فروش کپی بریده‌های روزنامه که آگهی‌های استخدامی در آن درج شده بود، برای خود شغلی به حساب می‌آمد. حالا استخدام‌ها سال به سال، سراسری و کلان‌تر شده و به دنبال آن، معضلات بزرگ‌تری پیرامون آن شکل گرفته که کسی به فکر چاره آن نیست.

به گزارش «تابناک»، در سال‌های اخیر، تعویق اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی نهاد‌ها و ارگان‌ها‌ به قدری اتفاق افتاده که به نوعی تبدیل به بدعت شده است؛ گویی برخی به آزمون استخدامی به چشم رفع مسئولیت، ژست مدیریتی و یا حتی تبلیغات می‌نگرند، چراکه اگر غیر از این بود، اعلام نشدن نتایج آزمون‌های متعدد در نقاط گوناگون کشور، نمی‌توانست‌ توجیهی داشته باشد.

یک روز خبر می‌رسد که اعلام نتایج آزمون استخدامی فلان شرکت، یک سال است ‌طول کشیده‌ و روز دیگر می‌شنویم‌ بهمان نهاد، بار دیگر اعلام نتایج را به تعویق انداخته ‌و چرخه معیوب ‌همین شکل اینقدر تکرار می‌شود‌ که سرانجام به اینجا برسیم که ببینیم چند ده هزار ‌جویای کاری داریم که علاوه بر رنج بیکاری‌، بلاتکلیف‌اند.

یکی از مخاطبان «تابناک» در رشت که داوطلب استخدام در بانک کشاورزی بوده و در آزمون این بانک حضور یافته، در این باره می‌گوید: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ در آزمونی که بین چند هزار داوطلب استخدام در بانک کشاورزی برگزار شد، شرکت کردم. پس از تقریبا پنج ماه، نتایج اولیه آزمون اعلام شد و بنده هم جزو دو هزار نفر پذیرفته شده مرحله نخست بودم، ولی پس از نه ماه، هنوز کاری انجام نگرفته و روند استخدام قطع شده و پاسخ خاصی به ما نمی‌دهند.
مخاطب دیگری که در بلاتکلیفی عذاب‌آور مشابهی است، می‌گوید: بنده داوطلب آزمون استخدامی شرکت نفت هستم که پس از انجام مصاحبه در مهرماه، چشم‌انتظار اعلام نتایج ‌مانده‌ام. تا کنون سه بار اعلام نتایج نهایی آزمون به تعویق افتاده است؛ یک بار اواخر آذر، بار دیگر اواخر دی و سرانجام نیمه اول بهمن ماه، موعد اعلام نتیجه این آزمون اعلام شد؛ اما شگفت آن که اسفندماه رسیده، ولی سامانه آزمون همچنان موعد اعلام نتایج را نیمه نخست بهمن درج کرده تا چهار هزار نفری که در بلاتکلیفی مانده‌اند (و بیش از هزار تن از ایشان مربوط به استان خوزستان هستند)، ناامیدانه حتی ندانند که آیا همه چیز لغو شده یا خیر؟

یکی دیگر از مخاطبان از زنجان مشکل خود را برای «تابناک» اینچنین شرح می‌دهد: من یکی از سی هزار نفری هستم که در تیرماه امسال در آزمون استخدامی اداره راه و شهرسازی در ۲۵ استان شرکت کرده‌ام و پس از امتحان کتبی و ‌مصاحبه علمی و عملی، نفر بر‌تر پذیرفته شدم، ولی در حالی که باید به گزینش معرفی شده و ادامه روند استخدامی‌ام صورت گیرد، روند استخدامی متوقف شده است!

مشکل اینجاست که در آغاز کار دولت جدید، بخشنامه‌ای صادر شد که بررسی و ادامه فرایند جذب کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی را تعلیق کرد، در حالی که آن مصوبه برای طرح‌های مهر‌آفرین بود و آزمونی که من در آن شرکت کرده‌ و پذیرفته شده‌ام، در این طرح قرار نمی‌گیرد، زیرا بنا بر مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مرتبط از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/دم مورخ ۲۱ /۱۲/ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت گرفته است.

جالب‌تر اینکه این آزمون دارای هر سه شرط «پایدار بودن بودجه»، رعایت ضوابط قانونی و برگزاری آزمون» و «انتشار اطلاعیه به صورت عموم» بوده و بنابراین، اصولی و درست انجام شده و توقف آن به نوعی تخلف است، ولی کسی پاسخگوی ما نیست.

اگر به این موارد، بلاتکلیفی هزاران نفر دیگری که در آزمون‌های خرد و کلان دیگر حضور یافته و بعضا دست از نتیجه‌گیری شسته‌اند، بیفزاییم، درخواهیم یافت که چگونه می‌توان به سیل متقاضیان کاری که واجد شرایط استخدام در نهادی هستند، امید داد، ایشان را به آزمون فراخواند و احتمالا امید بسیاری‌شان به خروج از بحران بیکاری را تقویت کرد و در پایان میان زمین و آسمان معلقشان کرد و هیچ به روی خود نیاورد!

شگفت اینکه هیچ نهاد و ناظری پیگیر چرایی شیوع این پدیده شوم نیست تا از یک سو شائبه صوری بودن این آزمون‌ها تقویت شود و از سوی دیگر، بساط بی‌اعتمادی به آزمون و کلی‌تر، عملکرد مسئولان و نهادهایی که این آزمون‌ها را برگزار می‌کنند، روز به روز گسترده‌تر شده و امید به ورود مسئولانه ناظران به ماجرا را به مانند شنیدن پاسخ برخی آزمون‌های برگزار شده، کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ‌تر کند.

خبر ۳ اسفند ۹۲ – استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی متوقف نشده است

تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی برگزار شده و پذیرفته شدگان آن در سال‌های اخیر منوط به وجود اطمینان کافی نسبت به تامین اعتبار لازم برای جذب نیرو و انطباق برگزاری آزمون با قوانین است.
علی جمالی قمی رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد تعیین تکلیف پذیرفته شدگان در آزمون‌های استخدامی در یکی دو سال گذشته اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این آزمون‌ها مربوط به مصوبه‌ی مهرآفرینی است که در ابتدا توسط هیات تطبیق مجلس و در نهایت توسط هیات وزیران لغو شد.
وی با اشاره به آزمون‌های استخدامی که از محل مصوبه‌ی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبه‌ی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند تاکید می‌کند که در صورتی که این آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیح‌بودن این آزمون‌ها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد.
رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با اشاره به دو مسله قابل اهمیت در مورد استخدام پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی افزود:آزمون‌های استخدامی برگزار شده باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری آزمون‌ها از طریق نشر عمومی و آگهی انجام شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه از دیگر موارد مورد تاکید در آزمون‌های استخدامی پیش بینی اعتبار لازم برای جذب نیرو است بیان کرد: این در حالی است که در زمانی که این آزمون‌های استخدامی برگزار شد در برخی موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هیچ موافقتی نیز در ارتباط با تامین اعتبار لازم برای جدب نیرو از مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است.
وی با اشاره به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با دستگاه‌های برگزار کننده آزمون های استخدامی در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضیح داد: ما به این دستگاه ها اعلام کردیم که چنانچه این آزمون‌های استخدامی با رعایت فرآیند برگزاری انجام شده باشد و مدارک مثبت مبنی بر وجود اعتبار لازم برای جذب نیرو از طریق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام کنند تا این معاونت وضعیت این آزمون‌ها تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها به دنبال تعیین تکلیف آزمون‌استخدامی برگزار شده هستند، گفت: اگر مشخص شود که آزمون‌ها به درستی برگزار شده و مدارک خود را به‌طور کامل اعلام کنند آنگاه مدارک لازم را برای تعیین تکلیف افرادی که در آزمون مربوطه شرکت کرده‌اند انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه اکنون فرآیند‌های استخدامی قطع نشده است، توضیح داد: کسانی که در آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند اگر ما مطمئن شویم که اقدامات انجام شده به روال قانونی بوده و آزمون از طریق آگهی و به‌طور سراسری انجام شده هم چنین اعتبارات لازم برای آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ها با تعیین تکلیف معاونت منابع انسانی انجام می‌شود.

خبر ۳۰ بهمن ۹۲ – سرانجام استخدام و تبدیل وضعیت در دستگاه های دولتی

علی جمالی قمی – سرپرست معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور- از سرانجام استخدام و تبدیل وضعیت در دستگاه های دولتی و همچنین تعیین تکلیف افرادی که پیش از این در آزموهای استخدامی شرکت کرده و یا بخشی از تبدیل وضع آن ها انجام شده و با لغو مصوبات مربوطه بلا تکلیف مانده‌اند پرس و جو کرد که مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است. در مورد فرآیندهای استخدامی که تاکنون انجام شده، در بند ۲ مصوبه‌ی ۲۸ مهر ماه ۹۲ هیات وزیران، نقشی برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تعیین شد مبنی بر اینکه تمام اقداماتی که در راستای مصوبه‌ی مذکور دستگاه ها در زمان اعتبار آن انجام داده‌اند در انطباق با قوانین و مقررات بررسی شود و چنانچه تشخیص داده شد که با قانون همسو و مورد تایید است، حکم اجرای آن را صادر کند که براساس این تکالیف بخشنامه اخیر تنظیم و صادر شد.

طبق بند (۱) بخشنامه جدید نیز هر دستگاه در هر مرحله از استخدام که قرار دارد ، باید قبل از انجام مرحله بعدی اطلاعات لازم را برای بررسی و تصمیم‌گیری به معاونت ارسال کند. به گونه‌ای که اگر آگهی زده و یا می‌خواهد آزمون برگزار کند و یا آزمون را برگزار کرده و نتایج را هنوز اعلام نکرده است، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مراجعه کند و مدارک درخواستی را به این معاونت ارائه کند.

این در حالی است که بر اساس این مصوبه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی در تعامل بوده و نامه پاداربودن اعتبار استخدامی مربوط به آنها را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند و به معاونت توسعه ارائه کنند تا بتوان آن بخش از ایراداتی را که مراجع نظارتی در ارتباط با مجوزها گرفته‌اند، مرتفع و شرایطی برای ادامه کار فراهم کرد.

مساله‌ی مهم دیگر در مورد کسانی که در آزمون‌ها شرکت کرده‌اند و نتایج آزمون آنها هم اعلام شده است، خواهد بود به طوری که با پیگیری‌هایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور داشته و درخواست مدارکی که از دستگاه‌های اجرایی کرده‌ است، به دنبال آن هستیم که با تکمیل مدارک و رعایت فرآیندهای قانونی، زمینه‌ای فراهم شود تا از سویی با رعایت قانون در فرآیندهای مربوط به استخدام دغدغه‌های مراجع نظارتی مرتفع شود و از سویی دیگر آزمون‌های استخدامی و پذیرفته شدگان آن نیز تعیین تکلیف شوند.

خبر ۲۸ بهمن ۹۲ – استخدام‌های بی‌رویه و خلاف قانون دولت قبل جایی ثبت نشده است

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح نظام اداری کشور از استخدام‌های ده‌ها هزار نفری وزارتخانه‌ها، ظرفیت ۴۲ میلیونی اشتغال، نیروهای مازاد و مشخص شدن تعداد واقعی استخدام‌های دولتی درسال‌های گذشته و در آینده‌ای نزدیک سخن گفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکه سال‌هاست اغلب دولت‌های حاضر در اداره کشور ساختار و نظام اداری حاکم را ناکارا و گرفتار مسایل و مشکلاتی عنوان می‌کنند که ضمن در پی داشتن نارضایتی مردم از وضع موجود به مانعی برای توسعه کشور تبدیل شده است اما هیچ گاه اصلاحات بنیادی و پایداری در این زمینه انجام نشده و اقدامات اصلاحی نیز اغلب غیر موثر و بی نتیجه مانده است. در عین حال از چند دهه گذشته تاکنون قوانین و بخش نامه‌های متعددی برای مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در زمینه هماهنگی امور استخدامی، پرداخت حقوق و دستمزدها و امثال آن در راستای ترمیم ساختار اداری مصوب و صادر شده است بی آنکه مسایل و آسیب های نظام اداری کشور به طور محسوسی رفع شده باشد. این در حالی است که با تغییرات اخیر در نظام سیاسی و اداری کشور تاکید بر ساختار نامطلوب اداری
با تغییر دولت و جابه‌جایی هایی که در معاونت توسعه منابع انسانی رخ داد به نظر می‌رسد که این بار دولت با عزم جدی‌تری بر تصمیم به ترمیم تاکید می‌کند. با توجه به شرایط و پیشینه نظام اداری کشور آیا می‌توان از این دوران گذر کرده و ساختار جدیدی را شکل داد؟
اصلاح نظام اداری با توسعه یافتگی کشور کاملا مرتبط بوده و برای به حرکت درآوردن چرخ‌های توسعه‌ امری ضروری و منطقی است، چرا که نظام اداری می‌تواند تسهیل گر و بسترساز رشد و توسعه کشور و یا مانعی بزرگ برای این هدف باشد.
دولت‌های گذشته نیز به اهمیت ساختار اداری در توسعه کشور پرداخته‌اند، چرا که هر اقدامی که حتی دولت عامل آن نباشد، از ابعاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، حمایتی، مجوز و نظارت به نوعی به دولت مرتبط خواهد بود که دراین حالت دولت‌ها می‌توانند با یک مدیریت کارآ، اثر‌بخش و تسهیل‌گر تمامی عوامل توسعه‌ی کشور را به حرکت مثبت در آورند یا این‌که نه، توسعه را متوقف کنند.
در عین حال درست است که عاملیت توسعه کشور برعهده‌ی دولت نیست، اما مدیریت، هماهنگی و راهبری آن برعهده‌ی دولت است و از آن جایی که قدرت قانون‌گذاری و اعمال آن در اختیار دولت خواهد بود، اهمیت نقش‌آفرینی آن دو چندان می‌شود.این در حالی است که ساختار و نظام اداری نیز بدنه و بازوی این مجموعه محسوب خواهد بود.
اما در مورد این‌که امیدی به اصلاح نظام بعد از ۳۰ سال اقدام در این زمینه هست یا خیر؟ باید گفت که اگر برنامه‌ی مشخص، عزم راسخ و اقدامات طبق برنامه در دستور کار دولت قرار گیرد، بی‌تردید اصلاح نظام اداری کشور کاملا امکان‌پذیر است و به راحتی می‌توان در یک یا حداکثر دو برنامه توسعه، اصلاحات لازم را انجام داد.اصلاحی که بتواند ساختار اداری را در مسیر صحیح و در جهت رشد و توسعه کشور قرار دهد.اما اگر ما موضوع را نشناخته و برنامه، هدف‌گذاری مناسب، عزم راسخ و اجرای صحیح نداشته باشیم، نمی‌توانیم مدعی اصلاح نظام اداری و متعاقب آن توسعه کشور باشیم.

البته از نظر داشتن برنامه، در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز بر اصلاح ساختار اداری کشور تاکید شده بود؟
بله، اما برنامه نمی‌تواند به تنهایی تغییر ایجاد کند، بلکه راه و مسیر را مشخص می‌کند و این عزم و اراده اجرای برنامه و اقدام براساس آن است که می‌تواند موجب تحرک شود.این درحالی است که برنامه‌ای مانند برنامه‌ی چهارم که ۷۰ تا ۸۰ درصد آیین‌نامه‌های آن نوشته نشد و هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشت و تنها به راهی برای تبلیغ تبدیل شد، نمی‌تواند عامل ایجاد تحول باشد.
همچنین برنامه‌هایی را که ما برای نظام اداری تهیه و تنظیم کرده‌ایم، تنها یک برنامه است و اگر عزم و اراده‌ی جدی و در پی آن اقدام برای اجرای برنامه وجود داشته باشد، مسائل اداری نیز حل خواهد شد، در غیر این صورت این برنامه‌ها همواره کاغذ‌هایی است که در کتابخانه‌ها خواهد ماند.

فکر می‌کنید عزم و اراده جدی که از آن صحبت می‌کنید در مقامات ارشد وجود دارد؟
بله، به طور یقین در مقامات عالی رتبه کشور وجود دارد، به‌طوری که وقتی مقام معظم رهبری سیاست‌های اصلاح نظام اداری را در ۲۶ بند به صراحت و شفاف مورد تاکید قرار می‌دهند و یا ریاست جمهور جزو مهم‌ترین و اصولی‌ترین برنامه‌های خود، اصلاح نظام اداری را عنوان می‌کنند، نشان می‌دهد که خواستن برای تغییر نظام اداری کشور در مسوولان ارشد وجود دارد، اما در سطوح میانی باید گفت که این اراده هم وجود دارد و هم ندارد.
این در حالی است که مدیران با سابقه و مطلع که از منظر علمی لزوم تغییر در نظام اداری را بررسی می‌کنند، خواهان این اقدام هستند، اما در هنگام عمل دچار دغدغه و تعارض‌های اجتماعی و سیاسی می‌شوند که عزم آنها را متزلزل می‌کند.
در زمان اجرایی‌شدن برنامه‌ها مسائل دیگری نیز وجود دارد، یعنی در هنگام ایجاد تحول بسیاری رضایت‌مندی چندانی ندارند، چرا که منافع آنها در خطر خواهد افتاد، بنابراین وقتی که مقررات به درستی رعایت نمی‌شود، موجب ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و اتفاق مثبتی نیز رخ نخواهد داد.

معاونت توسعه برای برون رفت از شرایط موجود چه سیاست هایی را پیش روی خود خواهد داشت؟
در این راستا برنامه‌ای که در معاونت توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه شده را ابتدا به هیات دولت بردیم تا اعلام‌نظر کنند که ما معتقدیم قطعا نسبت به طرح پیشنهادی نظر مثبت خواهند داشت.بنابراین اگر هیات دولت این برنامه را تایید کند، باید به آن پایبند باشند، به‌طوری که وزیر، معاونان، مدیران کل، کارشناسان و بدنه و سطوح استانی و شهرستانی را بسیج کند تا برنامه‌ اجرایی شود، یعنی اگر تا انتهای خط حرکت کنیم، برنامه مدنظر عملی می‌شود.
اما اتفاقی که در دولت گذشته افتاد این بود که با وجود این‌که طبق برنامه‌ دولت باید چابک می‌شد، پست‌های سازمانی توسعه یافت.به‌طوری که روستاها بی‌مورد به شهر و شهرها به شهرستان تبدیل شدند و از سویی دیگر بر سطوح سازمانی اضافه و بخشنامه‌های متعدد برای ایجاد پست صادر شد.
یا این‌که در استخدام اعلام می‌شد که هر آنچه پست لازم است می‌توان گرفت و یا اگر پستی وجود نداشت، آن را ایجاد می‌کردند و تغییر عنوان می‌دادند.پس این نشان می‌داد که در این موارد عزم و اراده جدی برای حرکت به سمت اهداف برنامه وجود نداشته و اقدامات خلاف برنامه رخ می‌داد.
در عین حال تعداد استخدام‌ها در برنامه چهارم مشخص شده بود که طبق آن مجوزهای استخدامی برای هرسال به حدود ۲۱ هزار نفر می‌رسید.یعنی در طول برنامه، حدود ۱۰۰ هزار نفر مجوز استخدام برای کل دولت وجود داشت.این در حالی است که در دولت دهم برخی از دستگاه‌ها به تنهایی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را استخدام کردند.

آماری دارید که طی این سال‌ها (هشت سال )چند نفر در استخدام دولت انجام شده است؟
متاسفانه آمار دقیقی نداریم، چرا که آنقدر بی‌رویه و خلاف قانون عمل شده که آمارها در جایی ثبت نشده‌اند.بر این اساس اکنون با صدور بخش نامه‌ای در پی کسب آمار دقیق از استخدام های انجام شده در هشت سال گذشته‌ایم.
این در حالی است که در این دوران اختیار تام داده بودند که هر کسی، در هر جایی، هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.مثلا بر اساس سه مصوبه ای که حتی قبل از مهرآفرین صادر شده بودند، این امکان وجود داشت که قرارداد هر شرکت خصوصی طرف قرار‌داد با دستگاه اجرایی لغو و نیروهای آن استخدام شوند.
مثلا شرکتی قرارداد بسته بود که مسوولیت آشپزخانه سازمانی را برعهده گیرد و غذای آن را تامین کند، اما با این مصوبات آشپزها، کارمند دولت شدند یا این‌که مستخدم‌ها، کادر فنی و تاسیساتی به استخدام دولت درآمدند.بنابراین نمی‌توان با این اوضاع آمار دقیقی ارائه کرد.

عنوان می‌شود که وزارت نفت نیز بیش از ۱۰۰ هزار نیرو استخدام کرده است؟
طبق آنچه که مسوولان وزارت نفت مطرح می‌کنند، می‌گویند زمانی که قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترک کردیم این وزارتخانه با توابع و مجموع پیوسته خود کلا ۹۰ هزار نفر پرسنل داشت، اما اکنون بعد از بسیاری واگذاری‌ها که طی آنها پالایشگاه‌ها نیز واگذار شدند، حدود ۱۵۰ هزار نفر پرسنل داریم.بر این اساس با وجود انجام خصوصی سازی۶۰ هزار نفر نیرو طی این هشت سال استخدام شده‌اند.
یا اینکه یکی از وزارتخانه‌ها در ماه‌های آخر دولت دهم دست به استخدام های غیرقانونی زده و حدود ۷۶ هزار نفر را که از شرایط ، مجوز وصلاحیت استخدامی قانونی برخوردار نیستند را استخدام کرده است.
ما به آنها می‌گوییم که اگر قرار بود غیرقانونی استخدام کنید، لااقل افراد با تحصیلات بالا استخدام می‌کردید نه بی‌سواد‌ها یا تحصیلات نهضت سوادآموزی و ششم ابتدایی را.آدم دلش می‌سوزد که ما آنقدر تحصیل کرده بیکار داریم اما باید افراد بی دانش در بدنه دولت مشغول به کار باشند.
این در حالی است که با این‌گونه اقدامات زمانی که باید دولت چابک شود، بر حجم آن افزوده می‌شود.مشخص است که به تبع آن کارایی دولت نیز کاهش یافته و هزینه‌های جاری آن بالا می‌رود،همچنین فساد اداری افزایش یافته، نظم و انضباط کاهش و مشکلات مردم نیز افزایش می‌یابد.

شما در ادامه چه برخوری با بی‌سوادان استخدام شده خواهید داشت؟
این نیروها که تقریبا همه غیرقانونی‌اند در حال حاضر حکمشان زده شده و مشغول کارند و باید راه حل آن را از دستگاه‌های نظارتی جویا شد.

البته این مساله خود موجب ایجاد و افزایش نیروهای مازاد نیز شده است؟
بله همین طور است.به‌طور مثال وزارتخانه‌ای داریم که آمار نیروهای رسمی و پیمانی آن از زمان تاسیس تا سال ۸۴ به حدود ۱۸هزار نفر می‌رسد.اما در حال حاضر از نیروهایی که تبدیل وضع شده‌اند ۲۲ هزار نفر نیروی قرار‌دادی دارد یعنی بیش از یک برابر نیروی انسانی قبلی، نیرو استخدام کرده است.البته این وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های تخصصی است که همواره در آن وزارتخانه، نیروهای متخصص حضور داشته‌اند، اما اکنون کارگری که کار باغبانی را از طریق شرکت خصوصی انجام می‌داده است، چون وابسته به این وزارتخانه بوده گفته‌اند که باید استخدام شود.یا کارگر‌هایی که در یک سری شرکت‌های پیمانکاری بوده و کار عمرانی انجام می‌داده‌اند و باید در پایان از شرکت دولتی می‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند.
البته مسائل تنها مسائل مالی نیست، اینها کارمند و مهمان‌هایی هستند که نه تنها در این دولت، بلکه اغلب تا ۳۰ سال دیگر نیز باقی خواهند ماند، چرا که بعد از مدتی تحصیلات خود را تکمیل کرده و پست‌های آنها ارتقا می‌یابد و یا تغییر شغل می‌دهند به‌طوری که شاید یک کارگر ساده در ادامه‌ تکنسین، کمتر کارشناس و یا کارشناس ‌شود.
به عبارتی دیگر نیرویی که ساختار ذهنی، فکری و برنامه‌ای او برای شغل فعلی که آرزومند آن است آماده نبوده و نتوانسته به‌طور طبیعی مسیر دانشگاه خود را طی کرده و به جایگاه فعلی برسد که البته همین افراد درادامه جزیی از پیکره‌ی اصلی دولت می‌شوند و این‌ها مسائلی است که حل‌ و فصل آن بسیار سخت است.

تقریبا در تمامی دستگاه‌ها نیروی مازادی وجود دارد که خود موجب کاهش بهره‌وری نیز می‌شود برای مدیریت آنها چه خواهید کرد؟
برنامه‌ای که ما برای اصلاحات اداری پیش‌بینی کرده‌ایم هشت عنوان دارد که یکی از مباحث مهم آن سرمایه انسانی است.در این بخش از برنامه‌ریزی نیروی انسانی، جذب و تعداد و آموزش، ایجاد و انگیزش، نظام پرداخت نیروی انسانی از زیر مجموعه‌های آن است.
اما در بخش برنامه‌ریزی نیروی انسانی پیش‌بینی کردیم که در هر کدام از وزارتخانه‌ها توسط خودشان و براساس استاندارد‌هایی که به آنها اعلام می‌کنیم و در چارچوب ساختار سازمانی خود، نیروی انسانی مورد نیاز واقعی را برآورد و مشخص کنند و سپس با نیروی موجود تطبیق بدهند که اگر تطبیق داشت که احتمال آن بسیار کم است آن‌گاه مساله حل خواهد شد.
اما اگر از نظر کمی و کیفی تطبیق نداشت، باید برنامه‌ریزی کنیم تا به مرور مسائل حل شود، چرا که نمی‌توان با نیروی انسانی مانند اشیا برخورد کرد.
در عین حال با وجود اینکه ما برنامه‌های مناسبی برای اصلاح این قبیل مسائل و ساختار اداری در نظر داریم، اما کوتاه‌مدت نیستند، چرا که با مسائل اجتماعی، انسانی و اثر‌گذاری آن در خانواده روبه‌رو هستیم.

این مسائل تا چه حد بر تصمیمات شما اثر‌گذارند؟ مثلا اگر افراد مازاد و یا کسانی که غیرقانونی استخدام شده‌اند، دست به تجمع و یا اعتراض بزنند، عاملی برای پا پس کشیدن شما از اجرای برنامه‌های تدوین شده نیست؟
آرمان‌ها را نمی‌توان از ذهن دور کرد و گفت شدنی نیست، اما باید تاکید کنم درحالی که دستیابی به یک نظام اداری اصلاح شده بسیار سخت است، باید محقق شود چرا که درغیر این صورت کشور به رشد و توسعه نخواهد رسید.
در سال جاری بیش از ۹۰ درصد منابع کشور ما برای نگهداری سیستم اداری کشور هزینه می‌شود، یعنی کمتر از ۱۰ درصد صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد.این در حالی است که در زمانی که ما در سازمان برنامه بودیم این نسبت تقریبا ۵۰،۵۰ یا ۵۵، ۴۵ بود.
بنابراین وقتی که کل منابع کشور اعم از نفت، مالیات و سایر درآمدها خرج ساختار اداری می‌شود که خروجی آن مورد رضایت و تایید مردم نیست نشان دهنده وجود معضلی بزرگ است.
تنها کاری که ما تاکنون کردیم این است که فقط در برابر اقدامات درجریان گذشته ایستاده‌ایم، به‌گونه‌ای که اعلام کردیم هر اتفاق و کار غلط و خارج از برنامه و قانون متوقف شود.البته اقدامات و استخدام‌ها خارج از قانون در حالی شکل گرفته که نمایندگان و رییس مجلس و یا دیوان محاسبات دائم نسبت به این مسائل تذکر و اخطار می‌دادند اما چه می‌توان کرد؟اتفاق افتاده است.بنابراین ما اکنون مانعی برای ادامه‌ی مسایل گذشته هستیم.اما این‌که با این اوضاع فعلی چگونه می‌توان ادامه داد، نیازمند برنامه، عزم و اقدام جدی است.

برای کمتر شدن مسوولیت‌ها و هزینه های دولت تا چه اندازه به خصوصی‌سازی به شکل جدی‌تر فکر می‌کنید؟
نمی‌توان به خصوصی‌سازی فکر نکرد، اما نباید تنها مفهوم آن نیز فروش یک بنگاه در بورس باشد، چراکه باید کل مردم به اشکال مختلف مانند بنگاه‌داری، مشارکت در NGO ها وخیریه ها هم چنین در قالب مدیریت های محلی در توسعه‌ کشور مشارکت کنند، در غیر این صورت اگر قرار باشد که کشور در اختیار تنها دو تا سه میلیون کارمند قرار گیرد، توسعه یافته نخواهد شد.
در عین حال برای رشد و توسعه کشور باید از بین بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور حدود ۴۲ میلیون نفر شاغل داشته باشیم.این در حالی است که در بسیاری از کشورها حدود ۶۰ درصد افزاد شاغلند، به‌طوری که در چین از بین جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری حدود ۵۹ درصد شاغل وجود دارد.بنابراین اگر قرار باشد که این ۶۰ درصد در ایران نیز صدق کند باید حدود ۴۲ میلیون شاغل داشته باشیم که اکنون حدود نصف این جمعیت شاغل داریم، از این رو تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، رشد و توسعه نیز مفهومی نخواهد داشت.

طبیعتا این استخدام‌ها نمی‌تواند به‌طور کامل از سوی دولت انجام شود؟
بله، در چین که از آن یاد کردیم، هنگامی که تصمیم به توسعه‌یافتگی گرفتند، اولین اقدام آنها کوچک‌سازی دولت بود.در چین سالی ۱۳ میلیون از کارمندان خود را با برنامه‌های آموزشی و تشویقی و امثال آن به سوی بخش خصوصی سوق داده‌اند.بنابراین توسعه‌ای که در این کشور رخ داد، توسط مردم بود نه دولت.چرا که ۷۰۰ میلیون نفر که کارمند دولت نیستند.آن زمانی کارمندان دولت چین به این حد می‌رسید که کشور فقیر، مظلوم و گرسنه بود، اما اکنون برخی از شهرهای این کشور با بسیاری از کشور‌های اروپایی هم‌ترازی می‌کند و در تجارت خود نیز بسیار موفقند.
البته منظورمان تاکید در درست‌ بودن و تایید تمامی سیاست‌های چین نیست، اما معتقدم که اگر قرار است کشور توسعه‌یافته و رشد یابد، باید مردم حضور یابند.

در برنامه‌ای که برای اصلاح نظام اداری در راستای حرکت به سوی توسعه تهیه کرده‌اید، برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال ۴۲ میلیونی نیز در نظر گرفته‌اید؟
آنچه که ما در این برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم، مبانی آن است.به عنوان مثال تاکید کرده‌ایم که باید برنامه‌های دولت در فضای رقابتی انجام شده و همگان مشارکت داشته باشند.ما مسوول ایجاد اشتغال نیستیم، اما اعلام می‌کنیم که مبانی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دولت دست از انحصار بردارد و در مردم ایجاد انگیزه کند تا فضای رقابتی ایجاد شود.چراکه تا زمانی که تمامی امور در دست دولت است مردم جایی در اداره امور ندارند.
به عنوان نمونه در فضای آموزش و خدمات همه چیز دست دولت است.اکنون در بسیاری از شهرستان‌ها،‌ مدارس غیرانتفاعی به دلیل حضور انحصاری دولت طالب ندارند، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش اکنون حدود ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس غیرانتفاعی بلااستفاده است.به عبارتی ظرفیت‌سازی شده، اما مشتری ندارد که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن است که دولت جای بخش خصوصی را پر کرده است.یا اینکه در بسیاری از شهرستان‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند درمان، ورزش، و یا مسائل اجتماعی و سایر اموری که حجم‌های بزرگ را ایجاد می‌کنند نیستند و ظرفیت‌ها را دولت پرکرده است.از سویی دیگر دولت موظف بوده که سالی چهار درصد از تصدی‌های خود کم کند تا مردم ورود پیدا کنند، اما نه تنها در این مورد اتفاقی نیفتاده است، بلکه توسعه نیز یافته است.
به عنوان مثال در بخش درمان از ابتدای تاسیس سازمان آن تاکنون حدود ۷۰ هزار تخت بیمارستانی داریم که ۳۰ هزار تخت آن در هشت سال گذشته به‌طور جدید ایجاد شد که این یعنی ما داریم فضای کار را از مردم می‌گیریم.اگر مردم در ارائه‌ی خدمت و اداره امور حضور گسترده داشته باشند آنگاه از یک سو رشد و توسعه ایجاد شده و تسهیل می‌شود از سویی دیگر دولت نیز کوچک شده و فرصت رسیدگی به خود دارد.
این در حالی است که در مقایسه با سایر کشور‌ها می‌بینیم دولت مرکزی ژاپن جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر دارد با اقتصادی که سرانه‌ی تولید ناخالص واقعی آن حدود ۳۵ هزار دلار است.طبیعتا اداره ۳۰۰ هزار نفر را‌حت تر از سه میلیون نفر خواهد بود.هرچند که باید توجه داشت که این به معنای این نیست که ژاپن کارمند ندارد، بلکه اغلب آن ها در بخش‌های خصوصی یعنی در فضایی رقابتی کار می‌کنند، ‌اما دولت برای هدایت گری و حفظ خود با این تعداد کار می‌کند.
من معتقد نیستم که دولت ما نیز باید ۵۰۰ هزار نفری شود، اما تاکید می‌کنم که نمی‌شود فقط یک وزارتخانه ما یک میلیون جمعیت و ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته داشته باشد، یعنی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر حقوق پرداخت ‌کند.مساله مهم تر اینجاست که حقوق بازنشستگان را نیز صندوق بازنشستگی نمی‌پردازد، چرا که اغلب ورشکسته‌اند، بنابراین دولت است که حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند.
این در حالی است که دائم نیرو جذب می‌کنیم سپس به این نتیجه می‌رسیم که مازادند و اولین راه انتخابی بازنشستگی‌های زودرس آنها و تحمیل هزینه‌ی حقوق بازنشستگی بر دولت است و باز هم نیرو جذب می‌کنیم.
دولت قبلی نیز که این دور غلط را انجام می‌داد، برای رفع مشکلات ناشی از آن، دورکاری را پیشنهاد و اجرایی کرد، یعنی نیرو استخدام کنیم و حقوق دریافت کند یا این‌که نیرو را بازنشسته کنیم و به آن حقوق بدهیم این در حالی است که صندوق بازنشستگی کارمندان دولت در حال حاضر سالی ۱۲ هزار میلیارد تومان به دلیل تصمیمات اشتباه ضرر پرداخت می‌کند.
یا این‌که برخی از وزارتخانه‌های بزرگ اعلام می‌کنند که حدود هشت هزار میلیارد تومان کسری دارند.این اعداد و ارقام با ذهن ما که پیش از این دستی در بودجه داشتیم، ناسازگار است، چرا که زمانی کسری بودجه کل کشور هشت هزار میلیارد تومان بود، اما الان کسری یک سازمان به این مبلغ می‌رسد.درحالی که عملکرد بودجه عمومی کشور هم در سال جاری به این اندازه نمی‌رسد.
اعداد و ارقام به‌گونه‌ای راحت و بی‌پروا عنوان می‌شود که قابل باور نیستند، چرا که یک سازمان به یکباره عنوان می‌کند به ۵۰ تا ۷۰ هزار نیرو نیاز داریم، پس با این تفاصیل اگر قرار باشد که دولت فقط به خود سرویس دهد، سرانجام کشور چه می‌شود؟ البته این معضلات اجتناب‌ناپذیر است، چرا که دولت اکنون دچار چنین مشکلی شده و حل آن نیازمند تدبیر است.

شما همین موضع را نیز حدود ۱۰ سال پیش زمانی که در سازمان مدیریت نیز بودید، داشته‌اید اما مساله‌ اینجاست که دولت در حال حاضر نه تنها کوچک و چابک نشد، بلکه بزرگ‌تر و جمع‌تر نیز شده است؟
آخرین سالی که من از این مسوولیت رفتم در گزارش سالانه‌ی دولت که در حضور رییس جمهور ارائه شد در آن زمان (سال۸۳ ) رسما اعلام کردم که طبق آمار و اطلاعات آن دوره اولین سالی بود که با اعمال سیاست‌های اجرا شده دولت یک و نیم درصد کوچک شد که در واقع یک موفقیت قابل توجه برای دولت بود، چرا که از زمانی که دولت در ایران شکل گرفت، همواره حجم آن رو به تزاید بود و برای اولین بار حجم آن کاهش یافته بود که نشان می‌داد سیاست‌های اجرایی جواب داده است.
در آن زمان در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای واگذاری و خصوصی‌سازی مرتب با وزارتخانه‌ها جلسه داشتیم و راهکارهای چابک سازی را بررسی می‌کردیم و اقدامات بسیاری صورت گرفت و برخی از آنها هنوز ماندگارند.
به عنوان مثال نگاهی به سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که مراکزی که به خیریه‌ها واگذار شده به شدت نسبت به دولت کم هزینه‌تر، کیفی‌تر و موفق‌ترند، که از اثرات اجرای سیاست‌های همان سال‌هاست، اما وقتی که رها شد بخشی از واگذاری‌هایی که بعدها رخ داد، در واقع واگذاری نبود، بلکه تغییر مالکیت بود.این‌ شیوه روند صحیح خصوصی‌سازی نیست، برای تحقق خصوصی سازی باید واگذاری به گونه‌ای باشد که مالکیت نیز واگذار شود و برای مالک انگیزه‌ای وجود داشته باشد که آن را رشد دهد.نه این‌که مالکیت از مدیری به مدیر دولتی که یک دوره محدود در یک پست می‌ماند منتقل شود.آنگاه مدیر خود را متعهد به حفظ و پیشرفت سازمان نمی‌داند و این موجب می‌شود تا دیگر رقابتی وجود نداشته باشد.
اما هنگامی که خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد، شکست یعنی شکست یک مدیر و تمامی عواقب خوب و بد متوجه مدیر خواهد بود و این با زمانی که مدیر دولتی است فرق می‌کند.

البته برای واگذاری تصدی‌های دولتی فراهم آوردن شرایطی که نیروهای شرکتی را نیز از وضعیت شان راضی نگه داشته و مانع از تمایل آن ها برای ورود به بدنه دولت نشود ضروری به نظر می‌رسد اما با عدم اعمال نظارت کافی شرایطی ایجاد شده که نیروها همواره به دنبال تبدیل وضعیت و پیوستن به ساختار دولتی هستند؟ فکر نمی کنید که باید در این زمینه نظارت بیشتری بر شرکتهای تامین نیرو وجود داشته باشد؟
مشکلی که ما با شرکت‌های خصوصی در رابطه با تعاملی که با کارکنان خود دارند داریم ، تنها محدود به شرکت‌های خصوصی طرف قرار‌داد دولت نیست، چراکه ممکن است شرکت خصوصی با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز پرداخت حقوق کارکنان خود را به تاخیر انداخته و تعهدات خود را انجام ندهد.این صرفا ناشی از وابستگی به قرار‌داد دولتی یا استقلال شرکت خصوصی از دولت نیست و ممکن است به هر دلیلی تعهدات خود را را انجام ندهد.اما نظارت بر آنها طبق قانون برعهده وزارت کار است، یعنی تعامل بین کارگر و کارفرما و حمایت از حقوق کارگر از وظایف این وزارتخانه است که باید موضوع را پیگیری کند.
ما نمی‌توانیم بگوییم چون وزارت کار وظیفه‌ی خود را در این رابطه انجام نمی‌دهد و یا مراجع نظارتی نظارت کافی ندارند، تمامی نیروها را استخدام کنیم.پس اگر قرار براین است باید کارکنان شرکت‌هایی را که با ما قرار‌داد ندارند نیز استخدام کنیم که به آنها نیز اجحاف نشود.
قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت‌های خصوصی طرف قرار‌داد با دولت وظیفه‌ی خاصی را به کارفرمای دولتی داده و تاکید کرده که اگر شرکت خصوصی حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کند، باید براساس اختیارات خود و پولی که به شرکت پرداخت می‌کنید اعمال قدرت کنید تا حق آن گرفته شود، یعنی پرداختی که در هر ماه انجام می‌شود منوط به پرداخت حقوق قبلی کارکنان باشد.
قانون در حمایت از کارگران بخش خصوصی دستگاه را موظف کرده تا از قدرت خود برای احقاق حق کارگران خود استفاده کند، البته نه به این معنا که دولت خود حق کارگر را بپردازد، بلکه از قدرت وزارتخانه خود در این زمینه استفاده کند، مگر این‌که زمانی که کارفرما (دولتی) به علت بالا‌بودن حجم کار و کمبود منابع پول نداده و پیمانکار نیز حق کارگر را پرداخت نکرده است که البته از این قبیل مشکلات در دولت گذشته ایجاد شده است، چون حجم کارهای شروع شده زیاد بوده و منابع زیادی از حق شرکت‌ها را برداشت کرده و به یارانه‌ها اختصاص داده‌اند و پیمانکار نتوانسته حق کارگر خود را پرداخت کند که در این زمینه مسائل را باید از ریشه حل کرد.
البته تمامی این مسائل به ضعف درنظارت بر اجرای قانون باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که دولت خود تصدی‌گری‌ها را برعهده می‌گیرد نمی‌تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند، اما اگر تصدی‌ها را حذف کرده و تنها به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بپردازد، آنگاه حق کارگر از پیمانکاری که متخلف است به موقع گرفته خواهد شد.این در حالی است که اکنون تمامی دولت درگیر اجرا و عملیات شده و کنترل‌های خود را رها کرده است.
در عین حال تاکید ما بر این است که در کوچک‌سازی و چابک‌سازی، دولت باید در زمینه عملیات اجرایی کوچک شود چراکه مشخص است هر جایی که برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در یک جا جمع شود، فساد ایجاد می‌کند.بنابراین مانند تمام دنیا دولت باید برنامه‌ریزی وسیاست‌گذاری انجام دهد و دیگران اجرا کنند و خود بر آن نظارت کند .

خبر ۲۶ بهمن ۹۲ – شکست دورکاری/ بخشنامه‌های غیرقانونی لغو شدند

 دورکاران به محل کار خود بازگردند طبق قانون هر کارمند موظف به انجام ۴۴ ساعت کار در هفته است و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین می‌کند، از سویی دیگر باید وظایفش را در چارچوب کارهای مورد تقاضای ارباب رجوع و تعامل با دیگران انجام دهد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه تردیدی در شکست طرح دورکاری که بدون منطق و با تمامی تضادهای قانونی به اجرا درآمد وجود نداشت، تاکید کرد: تمام بخشنامه‌های غیرقانونی لغو شده‌اند.
محمود عسکری آزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد تصمیم اخیر معاونت توسعه مبنی بر لغو طرح دورکاری که در دوران دولت دهم به اجرا درآمده بود، اظهار داشت: مستندات و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما می‌توانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند اما دوستان این موضوع را با بیرون‌سپاری اشتباه گرفته بودند که براساس آن می‌توان از بدنه غیردولت برای فعالیت‌های دولتی استفاده کرد.
او افزود: ممکن است در برخی موارد مانند کارهای مطالعاتی، کار در ساعتی محدود در بیرون از اداره انجام شود اما کل آنچه که تحت عنوان دورکاری به اجرا درآمد با روح قانون در تضاد بود.
عسکری‌آزاد با بیان اینکه طبق قانون هر کارمند موظف به انجام ۴۴ ساعت کار در هفته است و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین می‌کند، از سویی دیگر باید وظایفش را در چارچوب کارهای مورد تقاضای ارباب رجوع و تعامل با دیگران انجام دهد، گفت: این در حالی است که دولت قبل، دورکاری را به گونه‌ای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن برخی دستگاه ها مجبور شدند تا ۵۰ درصد کارکنان خود را دور کار کنند.
وی توضیح داد: همچنین در حالی که طبق قانون کارکنان در شهرستان‌ها باید شش روز در هفته کار کنند، به طور غیرقانونی در برخی شهرستان‌ها، کارکنان دو ساعت زودتر به خانه رفته و پنج روز در محل کار خود حاضر می‌شدند این در حالی است که وقتی علت را از مدیر آن استان جویا شدیم گفت که ما نظرخواهی کردیم و مدیران سازمان‌ها به این نتیجه رسیدند که پنج روز بهتر است!
عسکری آزاد اضافه کرد: در برخی از وزارتخانه‌ها دورکاری به گونه‌ای دیگر تعریف شده است؛ یعنی گفته‌اند که کارکنان نیمه وقت بیایند. آنها در پاسخ به اینکه این اقدام غیرقانونی است، می‌گفتند که ما لوازم و تجهیزات کافی برای حضور کارمندان نداریم، چون استخدام مازاد داشتیم و برای همه کارکنان جا نداریم.
به گفته وی با اجرای طرح دورکاری سازمان‌ها و ادارات با مشکلات و معضلات قابل توجهی مواجه شدند از جمله اینکه این که فرد دورکار باید چگونه مرخصی بگیرد، مرخصی استحقاقی یا استعلاجی او چه می‌شود؟ و یا اینکه چه کسانی برای دور کاری اولویت دارند؟
عسکری آزاد با اشاره به اینکه طرح دورکاری اجرا شده با ذات قانون، منطق، اصول و علم سازگار نبود توضیح داد: اولا افراد دورکار نگران شغل خود بودند، چون وقتی از سیستم خارج می شدند ممکن بود اداره تشخیص دهد که دیگر به او نیازی نیست و باید از سازمان خارج شود یا اینکه بخش دیگر که دور کار نبودند با این مساله مواجه بودند که چرا باید عده‌ای در خانه بمانند و ما در محل کار، کار کنیم؟ یا در برخی موارد کارمندی استخدام و حکم دور کاری برای آن صادر می‌شد، یعنی این که فقط حقوق دریافت می‌کرد و حتی ۱۰ درصد هم برای این موضوع اضافه‌تر می‌گرفت.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مشاغل مستثنی شده برای انجام دورکاری بسیار محدود عنوان و تصریح کرد: دورکاری انجام شده در دولت قبل از منطق مشخصی برخوردار نبود که به رخ دادن چنین اتفاقات و نتایجی منتهی شد و مسلما باید شکست می‌خورد، چرا که اقدامات بی پایه با شکست روبرو خواهند شد.
وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پایبندی دولت گذشته به قانون که با وجود اعتراضات نمایندگان مجلس به صدور آسان و بی رویه بخش نامه منتشر می شد خاطرنشان کرد: بر این اساس اکنون تمامی بخش نامه های مغایر با قانون و غیر ضروری لغو شده اند.
عسکری‌آزاد همچنین در مورد اینکه آیا بعد از لغو طرح دورکار تمامی دورکاران به محل کار خود بازگشته اند بیان کرد: این موضوع در اختیار مدیران مسوول دستگاه‌هاست و باید اجرا کنند چراکه معاونت توسعه دستگاه اعمال قانون و مقررات نیست، بلکه تنظیم کننده مقررات است و باید مدیران و دستگاه‌های مربوط بر انجام کار نظارت کنند.
وی یادآور شد: مفاهیم و گزارش‌های کلی نشان می‌دهد که بازگشت دورکاران تقریبا اتفاق افتاده است اما اگر جایی این مساله حل نشده باید مسوولان پاسخ دهند.

خبر ۲۴ بهمن ۹۲ – بخشنامه جدید دولت درباره استخدام 

فایل متن بودجه ۹۳

خبر ۱۳ بهمن ۹۲ – استانداری تهران: فارغ‌التحصیلان منتظر استخدام در ادارات دولتی نباشند

خبر ۷ بهمن ۹۲ – رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۲، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب۱۳۸۹ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (۱۳) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.

۲ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق‌ لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (۲۷) و (۳۱) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی

خبر ۱ بهمن ۹۲ – عسکری آزاد: مسئله استخدام‌ها به زودی سر و سامان می‌یابد

جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دولت قصدی برای اخراج کارمندان مازاد ندارد.
محمود عسگری آزاد در گفت‌وگو با فارس، استخدام‌های دولت گذشته را برخلاف رویه ضوابط استخدامی دانست و با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها برای استخدام‌های خود به معاونت سرمایه انسانی زنگ می‌زنند تا بتوانند افراد گزینشی خود را استخدام کنند تصریح کرد: در این راستا نامه‌هایی ارائه می‌شد که در آن گفته شده آقای فلانی را براساس آزمون عمومی یک نفره استخدام شود.
وی افزود: در برخی موارد حتی به جای برگزاری آزمون عمومی مواد دروس عمومی برگزار می‌شد.
به گفته جانشین معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت رئیس جمهور سهمیه‌های استخدامی برای افراد با رابطه و رانت ایجاد شده بود و مسئولان دولت گذشته به دنبال استخدام این افراد با نامه بودند.
عسگری آزاد با اشاره به اینکه مصوبه استخدام‌های مهرآفرین را مجلس لغو کرد بیان داشت: اکنون دچار این مشکل هستیم که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف بوده و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود.
وی تأکید کرد: قطعاً به زودی موضوع استخدام‌ها سر و سامان می‌یابد تا کشور به آرامش خاطر برسد.
این مقام مسئول افزود: در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد.
عسگری آزاد با بیان اینکه اگر استخدام‌ها براساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذیرش است عنوان کرد: در صورتی که آزمون این استخدام‌ها براساس قانون صورت گرفته باشد افراد می‌توانند جذب شوند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت یازدهم به چه میزان به دنبال استخدام جدید نیروهای مورد نظر خود است بیان داشت: رویکرد دولت نخبه‌گرایی است و نه اینکه هر فردی که همسو با دولت باشد را بر سر کار بیاورد. در کشورهای دیگر بخش ستادی دولت‌ها حداکثر تا ۵۵۰ نفر هستند که نخبه‌ترین افراد آن جامعه محسوب شده که البته اینگونه افراد را نمی‌توان با حقوق‌های ۹۰۰ هزار تومانی بر سر کار آورد. این مسئول ادامه داد: اکنون در کشور بیش از استانداردهای جهانی نیرو داریم.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص استخدام نیروهای جدید و اینکه نگرانی‌ای برای اخراج کارمندان دولت وجود دارد، گفت: دولت قصدی برای اخراج کارمندان مازاد ندارد اما باید بتوانند خود را با علم روز تطبیق داده و در یک فضای رقابتی کار کنند.
وی افزود: آموزش‌های ضمن خدمت یکی از برنامه‌های اصلی معاونت بوده تا بتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند و این سیستم اکنون در دنیا از سوی خود کارمندان دنبال می‌شود و در صورتی که سکون و ایستایی از بین برود می‌توان امیدوار به افزایش کارآیی بود.
عسگری آزاد در پاسخ به این سؤال که بسیاری از کارمندان وقتی صحبت از کار بیشتر می‌شود عنوان می‌کنند که مگر چقدر حقوق می‌گیریم که کار کنیم؟ و به نظر می‌رسد انگیزه کارمندان کاهش یافته است اظهار داشت: سؤالی از شما می‌کنم اگر همان کارمند در بخش خصوصی بود و احساس می‌کرد اگر کار نکند واحد مربوطه تعطیل خواهد شد چه کار می‌کرد؟ قطعاً تلاش می‌کرد تا کار خود را حفظ کند و آن را ارتقاء دهد اما وقتی در سیستم‌های اداری یا دولتی امنیت فراتر از توانمندی افراد ارائه می‌شود مسلم است که کارمند بهره‌وری لازم را نداشته باشد و عدالت در این هنگام حکم می‌کند که فرد توانمند به جای بقیه کار کند و ارتقاء یابد.

لینک تمام مطالبی که تا کنون درباره این طرح انتشار یافته :

آرشیو خبر های طرح مهر آفرین ۹۲

استخدام بی‌رویه ۵۰۰ هزار نفر

مهرآفرین؛ داستان استخدامی که پایان ندارد

اعتراضات حقوقی به بخشنامه معاون اول دولت آقای روحانی

اولین بخشنامه جهانگیری بدعتی حقوقی است/رئیس جمهور لغو کند

اولین بخشنامه دولت خدا حافظی با طرح مهر آفرین+چه آزمونهای لغو می شوند؟

هشدارترکان:دولت دهم با عجله مشغول قرارهای میلیاردی و استخدام های گسترده است

طرح مهرآفرین در حال اجراست؟!

آخرین اخبار درباری طرح مهر آفرین

حل مشکلات استخدام در طرح مهرآفرین

جزئیات مصوبه جدید اختیارات استخدامی در دولت/ طرح “مهر آفرین” ابلاغ شد

آخرین وضعیت طرح مهرآفرین-استخدام ۵۰۰ هزار نفری دولت در سراسر کشور

نحوه برگزاری آزمونهای استخدامی در طرح مهر آفرین

لاریجانی باز هم مصوبه «مهرآفرین» را رد کرد

سهمیه و اولویت استخدام ایثارگران در طرح مهر آفرین

اجرای طرح مهر آفرین لغو نشده و لازم الاجراست

ایراد رئیس مجلس به طرح مهر آفرین دولت

تفویض اختیارات استخدامی طرح مهرآفرین به استانداران ابلاغ شد

اصلاحیه طرح مهر آفرین باید سریعتر ابلاغ شود

ایرادات طرح مهرآفرین برطرف نشده است

سهمیه استخدامی ۴ هزار نفر استان تهران در طرح مهر آفرین

بررسی طرح مهرآفرین در کمیسیون اصل نود

آمادگی دولت برای رفع مجدد اشکالات احتمالی طرح مهرآفرین

هشدار دیوان محاسبات به استانداران:هر کس مصوبه “مهر آفرین” را اجرا کند

مهرآفرین؛ داستان استخدامی که پایان ندارد

استخدام سازمان امور مالیاتی کشور سال ۹۲ +آیا جزء طرح مهر آفرین است؟

اجرای مطلوب طرح مهرآفرین، بخشی از مشکل کمبود نیروی دستگاه ها

مراحل اجرای و نحوه طراحی ازمونهای دستگاههای دولتی در آزمون مهر آفرین

رئیس مجلس اصلاحیه طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام کرد

توکلی‌: دولت‌ حق اجرای طرح استخدامی مهرآفرین را ندارد

مهرآفرین ابلاغ شد/ نیروهای قراردادی استخدام می‌شوند

اجرای مصوبه مهرآفرین تخلف قانونی است

تذکر الهام به معاونت های توسعه استانداریهای کل کشور در مورد طرح مهر آفرین

خانم دکتر تحریری نیک صفت و جزئیات “مصوبه مهرآفرین”

اجرا کنندگان مصوبه مهر آفرین متخلف هستند/ لزوم برخود قانونی

مواد آزمون استخدامی دولت تعیین شد

ابلاغ مصوبه مهرآفرین خلاف قانون است

مجلس اصلاحیه «مهرآفرین» را مغایر با قانون دانست

جزئیات استخدام‌های جدید دولت و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی

داستانی شبیه مهرآفرین؛ این بار برای مجلس

تدریس خصوصی آیلتس