به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف ماده ۴ این لایحه مصوب کردند.
از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۸۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ با ماده مذکور موافقت کردند.
براساس ماده ۴: ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه با ۱۷۸ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۵ نیز آمده است: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.
بر اساس تبصره۱: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.
بر اساس تبصره ۲: برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.
بر اساس تبصره ۳: در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تامین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می باشد.
نمایندگان نیز با ماده ۵ مکرر این لایحه با ۱۳۸ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در شورا اشتغال داشته اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است، تامین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
منبع : خبرگزاری ایلنا
