اخبار استخدام بازنشستگان کشور
خبر ۳۰ آبان ۹۷ – از بازنشستگان دارای تجربه می توان به عنوان مشاور استفاده کرد
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در خصوص مدیران چند سمتی نیز ما در کشور چند قانون داریم و باید با پیگیری و نظارت، این قانون اجرایی شود. مدیران چند سمتی نیز باید خود پیش قدم شده و با کنار رفتن از برخی از سمت‌ها فرصت را در اختیار مدیران جوان‌تر برای رشد و شکوفایی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مدیران چند سمتی باید با کناره گیری از سمت‌ها فرصت کسب تجربه و رشد را در اختیار مدیران جوان تر قرار دهند.
سید کمال‌الدین شهریاری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از حضور جوانان در سطوح مدیریتی کشور بیان کرد: مجلس با تبعیت از رهبری قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد و این قانون که مصوبه مجلس است باید اجرایی شود و همه کسانی که توسط این قانون مورد خطاب قرار گرفتند مکلف به اجرای آن هستند.
بیشتر بخوانید:
تلاش برخی وزرا برای حفظ نیروهای بازنشسته در وزارتخانه ها
آیا برکناری شهردار تهران به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیاز به استفساریه دارد؟
سرنوشت مدیران بازنشسته سرخآبی ها
نماینده مردم دشتی و تنگستان در ادامه تصریح کرد: اگر فردی از این قانون سرپیچی کند با برخورد دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس روبرو خواهد شد.
شهریاری در ادامه با اشاره به ظرفیت نیروهای جوان داخل کشور خاطرنشان کرد: ما باید بخشی از بدنه دولت را که توسط بازنشستگان اشغال شده است خلوت کنیم تا فرصت کسب تجربه در اختیار افراد جوان قرار گیرد. بازنشستگان بالاخره یک روز باید میزهای خود را رها کنند. با این ریزش و رویش‌ها خون تازه‌ای به بدنه دولت تزریق می‌شود.
به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه از بازنشستگان دارای تجربه نیز می توان به عنوان مشاور استفاده کرد، افزود: در خصوص مدیران چند سمتی نیز ما در کشور چند قانون داریم و باید با پیگیری و نظارت، این قانون اجرایی شود. مدیران چند سمتی نیز باید خود پیش قدم شده و با کنار رفتن از برخی از سمت‌ها فرصت را در اختیار مدیران جوان‌تر برای رشد و شکوفایی قرار دهند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
خبر ۲۴ مهر ۹۷ – پرداخت «وام‌های ضروری» مسکن به بازنشستگان در دستور کار
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: باید با خلاقیت و نوآوری رضایت و اعتماد مردم به خصوص نیمی از جمعیت کشور که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند را جلب کنیم.
به گزارش ایسنا، جمشید تقی‌زاده در جریان سفر به استان قم و در نشست با روسای کانون های بازنشستگی این استان با بیان اینکه اقشار مختلفی از مردم مثل کارگران، بازنشستگان و کارمندان تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اظهارکرد: دولت تدبیر و امید همواره به این وزارتخانه که هم با نیمی از جمعیت کشور ارتباط دارد و هم یکی از وزاتخانه های مهم و استراتژیک کشور است توجه داشته، اما نیاز است که این توجه و رسیدگی به خصوص در سال آینده بیشتر شود تا مردم این توجه را احساس کنند.
تقی زاده با بیان اینکه این نظام با خون شهدا در طول ۴۰ سال آبیاری و به درختی تنومند و ریشه دار تبدیل شده است، گفت: همه ما مسوولان باید به گونه ای تلاش کنیم و همت بیشتری برای امور به کار گیریم تا خداوند راضی شود و مردم نیز از تلاش های انجام شده رضایت پیدا کنند. من حضور در صندوق بازنشستگی کشوری را عنایت خداوند می دانم تا با این حضور بتوانم درحد توان صدای بازنشستگان عزیز باشم و مشکلات و مسائل را به گوش نهادها و مسوولان ذیربط در دولت و مجلس برسانم.
وی یادآور شد: تاکنون ۳۲ سفر استانی به استان‌های مختلف کشور برای بررسی مشکلات بازنشستگان انجام دادم تا به صورت مستقیم و رودررو از نظرات و پیشنهادات بازنشستگان عزیز و مسوولان استان‌ها برای ارتقای خدمات استفاده کرده و این نظرات را در قالب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت اجرایی کنم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم بازنشستگان اجرای درست همسان سازی حقوق بازنشستگان است که پیشنهادهای کارشناسی با کمک کانون های بازنشستگی تهیه و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا حقوق بازنشستگان را به میزان مورد انتظار افزایش دهیم اما از سال ۹۵ تاکنون، حدود ۵ هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یافته است.
تقی زاده تصریح کرد: پیشنهاد صندوق بازنشستگی به دولت اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ است تا بتوانیم با اتکای به این میزان بودجه، پاسخگوی این قشر از جامعه باشیم.
وی اظهار کرد: از تمامی دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم تا فراکسیون بازنشستگان را در مجلس تشکیل دهند که خوشبختانه این فراکسیون با ۱۰۰ امضا تشکیل شده و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و ما هم امیدواریم این فراکسیون بتواند صدای واقعی بازنشستگان باشد و به بهبود معیشت این عزیزان کمک کند.
تقی زاده با اشاره به خدمات رفاهی ویژه برای بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک پیوند فرهنگی برای تکریم از بازنشستگان، گفت: تکریم بازنشستگان باید به فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در بخش رفاهی قدم‌های اولیه برداشته شده است، ادامه داد: در آینده نه چندان دور ارائه وام های ضروری مسکن یا افزایش سقف وام‌ها برای بازنشستگان نیز قابل انجام است. همچنین تعداد سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان امسال از ۱۰۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر با یارانه ۷۴۰ هزار تومانی (برای بازنشسته و یک همراه) افزایش یافته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری،تقی زاده گفت: برای جلوگیری از تعویق در پرداخت حقوق بازنشستگان بخشنامه‌ای صادر کردیم تا زمانی که بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکرده‌اند حقوق شاغلان هم پرداخت نمی شود که پیرو این بخشنامه هم اینک حقوق بازنشستگان زودتر پرداخت می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در خصوص بخش درمان بازنشستگان نیز خاطر نشان کرد: تا چند روز آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا این قشر از جامعه بهترین خدمات را از بیمارستان‌ها دریافت کنند. بیمه ملت متاسفانه زیرساخت های کافی را ندارد بنابراین تلاش می‌کنیم زیرساخت های آن را افزایش دهیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خبر ۲ مهر ۹۷ – استانداران، شهرداران و روسای فدراسیون‌ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنستگان هستند
استانداران، شهرداران و روسای فدراسیون‌ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنستگان هستند استانداران، شهرداران و روسای فدراسیون‌ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنستگان هستند
رئیس فراکسیون جوانان مجلس گفت: استانداران، شهرداران و روسای فدراسیون ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنستگان هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید فرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح منع بکارگیری بازنشستگان در نشست خبری طراحان قانون منع بکارگیری بازنشستگان، با بیان جزئیات قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار داشت: استانداران، شهرداران و روسای فدراسیون ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنستگان هستند.
وی با انتقاد از ابهامات موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط بازنشستگی گفت: دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه داده، اما مجلس در بررسی این لایحه تعلل داشته است. باید سریعا این لایحه در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی با تاکید بر اینکه استانداران نیز مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هستند، تصریح کرد: حدود ۱۵ تا ۱۶ نفر از استانداران مشمول این قانون هستند و باید تا ۲۴ آبان کنار بروند.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس اظهار کرد: امروز میدانداری نسل جوان یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار برای برون رفت از وضعیت موجود است.
همچنین سیداحسان قاضی زاده هاشمی هم به عنوان یکی دیگر از طراحان این طرح، عنوان کرد: رئیس سازمان صدا و سیما به دلیل انتصاب مستقیم از سوی رهبر معظم انقلاب مشمول این قانون نخواهد شد اما سازمان صداوسیما مشمول این قانون است و باید اجرا کننده آن باشد.
وی ادامه داد: در قوه مقننه فقط نمایندگان مجلس شوری اسلامی مشمول این قانون نیستند اما کلیه ادارات و معاونت های مجلس مشمول این قانون هستند.
قاضی زاده ادامه داد: تا ۲۴ آبان ماه سال جاری کلیه بازنشستگان فرصت دارند ترک خدمت کنند.
وی همچنین مراحل برخورد قانونی با بازنشستگانی که این قانون را اجرا نکنند را تشریح کرد.
وی افزود: براساس این طرح، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و همترازان آنها از مستثنیات این قانون حذف شدند. پیش از این، کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان وزارت اطلاعات از اجرای این قانون مستثنا بودند اما با اصلاح قانون، بازنشستگان نیروهای مسلح فقط با حکم رهبری می توانند مشغول به کار شوند و در وزارت اطلاعات فقط یک درصد از کل بازنشستگان می توانند در همان وزارتخانه منصوب شوند.
قاضی زاده تصریح کرد: پیش از اصلاح این قانون، ایثارگران شامل رزمندگان، جانبازان و آزادگان از دایره شمول قانون مستثنی بودند اما با اصلاح قانون، آزادگان دارای بیش از سه سال سابقه اسارت و جانبازان بالای ۵۰ درصد و فرزندان شهدا از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص ضمانت اجرای این قانون گفت: این قانون، قانونی مستقیم، مترقی و پیشرفته است. آئین نامه اجرایی ندارد زیرا بسیاری از قوانین در قالب تدوین آئین نامه های اجرایی دچار دست‌اندازی می‌شوند؛ بنابراین با عدم تدوین آئین نامه اجرایی مانع دست‌اندازی در این قانون شده‌ایم.
وی تاکید کرد: تا ۲۴ آبان ماه، افراد بازنشسته فرصت دارند به صورت داوطلبانه استعفا بدهند، در مرحله بعد از مدیران دستگاه های اجرایی خواسته می شود این افراد را جابجا کنند.
قاضی زاده تصریح کرد: در مرحله سوم، دیوان محاسبات صرفا دستگاههای تحت شمول خود را مورد بررسی قرار می دهد و سازمان بازرسی کل کشور همه دستگاه ها و همچنین دستگاههایی را که تحت شمول دیوان محاسبات نیستند، رصد می کند.
وی افزود: سازمان بازرسی بر اجرای این قانون در شهرداری ها، فدراسیون های ورزشی، شرکت های خصولتی، دستگاه های دارای اسم خاص مانند هلال احمر و بنیادها و آستان ها، نظارت می کند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله چهارم نیز دستگاه قضایی ورود می کند؛ زیرا این، جرم عمومی است و مردم می توانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی شکایت کنند. دادستان ها در شهرستان ها نیز می توانند به عنوان مدعی‌العموم این موضوع را بررسی کنند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: همچنین دیوان محسابات به ذیحسابان و مسئولان پرداخت دستور خواهد داد تا پرداخت وجوه به این افراد مسدود شود.
وی پرداخت حقوق به این افراد را «تصرف در اموال دولتی» خواند و اظهار داشت: جزای این جرم شامل جریمه نقدی، عودت اموال و شلاق است.
عضو هیئت نظارت بر صدا و سیما در خصوص بازنشستگان صدا و سیما نیز خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما مثل سایر دستگاه ها مشمول این قانون می شود. سامانه امور اداری سازمان صدا و سیما به صورت سالانه آمار بازنشستگان را اعلام می کند.
قاضی زاده تصریح کرد: طبق قانون، افرادی که به هر عنوان بازنشسته شده و دوباره به کار بازگشته باشند، باید ترک خدمت کنند.
وی یادآور شد: رئیس سازمان صدا و سیما چون با حکم مستقیم رهبر انقلاب انتخاب می شود تحت شمول این قانون قرار نمی گیرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این قانون مستثنی هستند. همچنین افرادی که توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند تحت شمول این قانون قرار نمی گیرند.
این نماینده طراح قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید کرد: کارکنان دبیرخانه های شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان مشمول این قانون هستند.
وی در خصوص نحوه اجرای این قانون در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به جز نمایندگان مجلس، این قانون شامل همه معاونت ها و ادارات قوه مقننه می شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: نمایندگان نیز صرفا در دوران حضورشان درقوه مقننه مشمول این قانون نیستند اما پس از این دوران اگر در سن بازنشستگی باشند، نمی توانند در پست های مدیریتی دولتی و غیردولتی بکارگیری شوند.
منبع: خبرگزاری فارس
۲۸ خرداد ۹۶ – تمایل کارفرمایان به استخدام بازنشستگان
اقتصاد آنلاین : به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و ششمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار، متاسفانه ما در ایران در مورد سالمندی نیروی کار با وضعیت پیچیده و متناقضی مواجه هستیم؛ از یک سو نیروی کار قابل ملاحظه‌ای سالانه وارد بازار کار می‌شود که اغلب آنها فاقد مهارت لازم هستند.
از دیگر سو سن بازنشستگی نیز تا حدی پایین است که این امر موجب ایجاد بحران در صندوق‌های باز نشستگی شده است. از طرفی نیز اگر بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم نیروی کار جدید بدون شغل خواهد ماند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در همین رابطه، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی می‌گوید: «آنچه در طول چند دوره در مورد بازنشستگی‌های پیش از موعد که در عمده‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده، حکایت از واقعیت تلخی دارد.»
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سویی سن بازنشستگی در ایران پایین است که این مساله باعث می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی باشند و از سوی دیگر، اگر قرار باشد سن بازنشستگی بیشتر باشد، نرخ بیکاری بالا می‌رود. نظر شما درمورد وجود این تناقض چیست؟
این گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است. به نظر می‌رسد ایشان دچار یک خطای راهبردی شده اند و در واقع با تمسک به فرعیات قصد حل و فصل کردن یک مساله اساسی به نام اشتغال را داشته اند، اما آنچه در طول چند دوره در مورد بازنشستگی‌های پیش از موعد که در عمده‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده، حکایت از واقعیت تلخی دارد و نشانگر این موضوع بوده است که بازنشستگی‌های پیش از موعد هیچ‌تاثیر معناداری در رابطه با ایجاد اشتغال برای جوانان به همراه نداشته است و موجب شده هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌ای بالاتر رود و آنها را با سرعت بیشتری در مسیری هدایت کند که هزینه یا مصارف آنها بر منابع آنها پیشی بگیرد.
به چه دلایلی ضرر بازنشستگی‌های پیش از موعد بیشتر از فواید آن است؟
این موضوع چند نکته را در برمی‌گیرد؛ نکته اول اینکه به لحاظ روحی و جسمی، بازنشستگی حالتی است که فرد بازنشسته باید به‌طور کامل آن را درک کند و بپذیرد. بنابراین وقتی یک فرد زیر سن ۴۰ یا ۵۰ سال بازنشسته می‌شود، به لحاظ روحی و جسمی نمی‌تواند پذیرای این قالب باشد و بلافاصله بعد از مدت کوتاهی، به دلیل توانمندی‌های جسمی که دارد و برای رهایی از افسردگی ناشی از بیکاری وارد بازار کار می‌شود. دومین نکته کلیدی که باعث می‌شود نیروی بازنشسته وارد بازار کار شود، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که افرادی که در سازمان تامین اجتماعی یا در صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته می‌شوند، حقوق دریافتی آنها بین ۴۸ تا ۵۲درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین می‌کند، به عبارتی دیگر آنها برای تامین هزینه‌های زندگی خود باید مجددا وارد بازار کار شوند. اگر به این مساله، نرخ‌های تورم را هم اضافه کنیم می‌بینیم که در یک دوره چهار پنج‌ساله حقوق بازنشستگان فاصله معناداری با خط فقر پیدا می‌کند. در واقع بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از نیم‌میلیون نفر از بازنشستگان مجدد به بازار کار برگشته‌اند. نکته سوم اینکه، جامعه کارفرمایی ما به علت مشکلات روابط کار و برخی سختگیری‌هایی که در حوزه قانون کار و هزینه‌های بالای تامین اجتماعی وجود دارد، برای کاهش تنش‌های موجود با نیروی کار و در چارچوب حداکثر کردن منافع درآمدی خود، بسیار راغب است که با نیروهای بازنشسته مجددا قرارداد ببندد و آنها را وارد بازار کار کند، چرا که وقتی نیروهای بازنشسته وارد بازار کار می‌شوند، هم سطح توقع و انتظار کمتری دارند و هم اینکه پیچیدگی‌های روابط کار بین بازنشستگان و کارفرمایان وجود ندارد و در کنار این،نیروی کار با توجه به تجربه و مهارتی که در طول حداقل ۲۰ سال اندوخته است به راحتی می‌تواند هم در بالا رفتن بهره وری و هم در کاهش ضایعات نقش بسزایی داشته باشد و از این منظر نیز، جامعه کارفرمایی ما راغب است که از نیروهای بازنشسته استفاده کند. نکته اساسی و کلیدی که وجود دارد این است که وقتی افراد وارد بازنشستگی‌های پیش از موعد می‌شوند و در این بین دولت ارفاقاتی به‌طور متوسط حداقل ۱۰ سال برای نیروی کار در نظر می‌گیرد، در واقع نیروی کار ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌کند و بیش از ۱۰ سال زودتر شروع به دریافت مستمری خواهد کرد. باتوجه به اینکه هم صندوق بازنشستگی کشوری و هم سازمان تامین اجتماعی موظف هستند هر‌ساله مطابق با نرخ تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران اقدام کنند از این منظر هم بار مالی مضاعفی متوجه این دو صندوق خواهد شد. به نظر می‌رسد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی این دریافت را دارند که در طول مدت مسئولیت ایشان، وضعیت درآمدی صندوق‌های بیمه‌ای که مهمترین آنها، دو صندوق نام برده شده است و در مجموع بین ۸۰ تا ۸۵درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار می‌دهند در وضعیت بسیار مخاطره آمیز و نگران‌کننده‌ای قرار دارد، طوری که نسبت پشتیبابی در صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک است و اگر دولت در ردیف بودجه‌ای ارقام قابل توجهی برای صندوق در نظر نگیرد، این صندوق به هیچ‌عنوان قادر به انجام حقوق مستمری بگیران و بازماندگان آن نخواهد بود. در مورد سازمان تامین اجتماعی هم این عدد بدون کمک دولت زیر پنج قرار می‌گیرد و خود وزیر تعاون شاهد این مساله هستند که در طول سه چهار سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی برای اینکه بتواند به تعهدات خود اعم از پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و همچنین هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت، عمل کند در طول این سال‌ها نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و ذخایر خود و گرفتن وام‌های سنگین از بانک‌ها اقدام کرده است. شواهد بودجه ۹۶ سازمان تامین اجتماعی هم نشان می‌دهد که این سازمان حداقل ۲۵درصد کسری منابع دارد و این موضوع خطر بزرگی است که حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را به خطر بیاندازد.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
به نظر من، وزیر کار که همپای وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو بسیاری از مجامع بین‌المللی هستند جای طرح این گونه تحلیل‌های غیر واقع بینانه باید میزان سهم و نقش خود را در این گونه مجامع بالا ببرند. در واقع سیاستهای اشتغال را برای هیات دولت به نحوی تنظیم کنند که مجموعه دولت تدابیری بیاندیشد تا رشد سرمایه‌گذاری بالا رود، تولید ناخالص ملی کشور رشد داشته باشد و مساله صادرات و واردات کنترل شود. بسیاری از اقتصاددانان ما بر این باورند که به ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای وارداتی، ۱۰۰هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. بنابراین پیشنهاد من به وزیر محترم کار این است که از مسیر حوزه اقتصادی، رونق به وجود بیاورند تا با ارتقای سطح اشتغال، صندوق‌های بیمه‌ای نیز بهتر به وظایف خود عمل کنند.
۲۷ بهمن ۹۵ – شرایط بالا بردن سن بازنشستگی فعلا فراهم نیست
خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و بهداشت و سلامت نیروی کار را در سطوح عالی و استاندارد تامین کرده باشیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر شاخصه‌های متعدد بهبود زندگی در تمام زمینه‌ها افزایش یابد می‌توان سن بازنشستگی در ایران را افزایش داد.
وی گفت: نمی‌توانیم برای نیروی کار حد و حدود تعیین کنیم، شرط سنی بگذاریم و به جبر بگوییم حتما تا فلان سن باید کار کند تا بازنشسته شود چون نیروی کار تا وقتی توانمند است و انگیزه کار دارد می‌تواند به کار مداوم ادامه دهد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آن گذشته در تمام دنیا افراد در قبال حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا بازنشستگی است و فرد مختار است که نسبت به بازنشستگی خود اقدام کند. حتی جدا از خدمات بیمه بازنشستگی، فروش بیمه در تمام کشورها امری عادی است و فرد بعد از مدتی بیمه‌اش را هم می‌فروشد بنابر این بازنشستگی حق قانونی افراد است و هر زمان که تصمیم بگیرند یا احساس نیاز کنند حق دارند از آن استفاده کنند.
وی متذکر شد: شاید سن بازنشستگی در برخی کشورها بالا باشد ولی باید دید که در ازای چه چیزی بوده است؟ آنها از رفاه بالا و خدمات اجتماعی مطلوبی برخوردارند و امنیت شغلی دارند ولی در ایران شرایط کار استاندارد نیست، حقوق کار به درستی اجرا نمی‌شود و تضمینی هم برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت نیروی کار وجود ندارد پس چنین مقایسه‌ای اساسا جایز نیست.
حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که آیا بیمه‌ها توانایی لازم برای خدمات‌دهی به بیمه گران را دارند؟ گفت: متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد، در صورتی که باید کارآمدی سازمان تامین اجتماعی را بالا ببریم تا بهترین نوع خدمت را داشته باشد، ولی مشکل اساسی در ساختار بیمار و ناکارآمد تامین اجتماعی در کشور است که باید به درستی عمل کند و به دنبال گرفتن طلب ۱۲۰ هزار میلیاردی خود از دولت باشد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد شده که مبادا زنان بخواهند از حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر خود می‌پردازند، استفاده کنند؛ در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان است و نمی‌توانیم قانون را دستاویزی برای محروم کردن آنها از این حق قانونی قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: چند سالی است که نظیر چنین خدماتی برای بازنشستگی مردان پیش‌بینی شده و کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند؛ حتی اگر کمتر از یکسال بیمه داشته باشند با پرداخت مابه تفاوت حق بیمه به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند لذا این مصوبه چیز جدیدی نیست که عده‌ای نگران شده‌اند.
این فعال کارگری در عین حال درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به خروج زنان از بازار کار با اجرای این مصوبه، گفت: وقتی نتوانسته‌ایم فرصتهای لازم برای حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم چطور نگران خروج آنها از بازار کار هستیم؟
حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمارها مشارکت زنان یک چهارم مشارکت مردان در بازار کار است و به دلیل شرایط خاصی که بازار کار ایران دارد، حضور زنان کم است. از این جهت یکی از وظایف اصلی دولت ظرفیت‌سازی برای حضور زنان و اتخاذ سیاستهای کلان به نحوی است که بسترسازی و تسهیل حضور زنان بیش از گذشته باشد. به علاوه با مشکلاتی همچون رکود مواجه هستیم و این محدودیت برای زنان بیش از گذشته شده است چون در عین حال که ظرفیت جذب کارجویان کاهش پیدا کرده این محدودیت برای زنان به لحاظ اولویت‌بندی سخت‌تر شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، مشارکت و علاقمندی زنان برای حضور در بازار کار و کسب استقلال مالی روز به روز در حال افزایش است ولی فرصتهای مناسب برای استفاده از پتانسیل آنها به نحو شایسته فراهم نشده است به همین دلیل دولت باید متناسب با شرایط موجود ظرفیت‌سازی کند و محدودیتهای جدی را از پیش روی زنان بردارد.
این فعال کارگری تامین منابع مالی را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و گفت: برداشت من این است که در مورد طرح‌های حمایتی به ویژه طرح‌هایی که در راستای حمایت از زنان و خانواده تدوین و تصویب می‌شود و مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند مثل افزایش مرخصی زایمان زنان یا چنین مصوبه‌ای اگر با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر اقدام و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی شود زودتر مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
به گفته وی یکی از ضعفها در خصوص چنین مصوبات و طرح‌هایی این است که منابع مستقل و جداگانه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی منابع مالی آن در جای دیگری باشد، چالشهایی با سازمانها و نهادهای دیگر ایجاد می‌کند.
بهمن ۹۵ – شرایط بالا بردن سن بازنشستگی فعلا فراهم نیست
خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و بهداشت و سلامت نیروی کار را در سطوح عالی و استاندارد تامین کرده باشیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر شاخصه‌های متعدد بهبود زندگی در تمام زمینه‌ها افزایش یابد می‌توان سن بازنشستگی در ایران را افزایش داد.
وی گفت: نمی‌توانیم برای نیروی کار حد و حدود تعیین کنیم، شرط سنی بگذاریم و به جبر بگوییم حتما تا فلان سن باید کار کند تا بازنشسته شود چون نیروی کار تا وقتی توانمند است و انگیزه کار دارد می‌تواند به کار مداوم ادامه دهد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آن گذشته در تمام دنیا افراد در قبال حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا بازنشستگی است و فرد مختار است که نسبت به بازنشستگی خود اقدام کند. حتی جدا از خدمات بیمه بازنشستگی، فروش بیمه در تمام کشورها امری عادی است و فرد بعد از مدتی بیمه‌اش را هم می‌فروشد بنابر این بازنشستگی حق قانونی افراد است و هر زمان که تصمیم بگیرند یا احساس نیاز کنند حق دارند از آن استفاده کنند.
وی متذکر شد: شاید سن بازنشستگی در برخی کشورها بالا باشد ولی باید دید که در ازای چه چیزی بوده است؟ آنها از رفاه بالا و خدمات اجتماعی مطلوبی برخوردارند و امنیت شغلی دارند ولی در ایران شرایط کار استاندارد نیست، حقوق کار به درستی اجرا نمی‌شود و تضمینی هم برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت نیروی کار وجود ندارد پس چنین مقایسه‌ای اساسا جایز نیست.
حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که آیا بیمه‌ها توانایی لازم برای خدمات‌دهی به بیمه گران را دارند؟ گفت: متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد، در صورتی که باید کارآمدی سازمان تامین اجتماعی را بالا ببریم تا بهترین نوع خدمت را داشته باشد، ولی مشکل اساسی در ساختار بیمار و ناکارآمد تامین اجتماعی در کشور است که باید به درستی عمل کند و به دنبال گرفتن طلب ۱۲۰ هزار میلیاردی خود از دولت باشد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد شده که مبادا زنان بخواهند از حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر خود می‌پردازند، استفاده کنند؛ در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان است و نمی‌توانیم قانون را دستاویزی برای محروم کردن آنها از این حق قانونی قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: چند سالی است که نظیر چنین خدماتی برای بازنشستگی مردان پیش‌بینی شده و کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند؛ حتی اگر کمتر از یکسال بیمه داشته باشند با پرداخت مابه تفاوت حق بیمه به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند لذا این مصوبه چیز جدیدی نیست که عده‌ای نگران شده‌اند.
این فعال کارگری در عین حال درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به خروج زنان از بازار کار با اجرای این مصوبه، گفت: وقتی نتوانسته‌ایم فرصتهای لازم برای حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم چطور نگران خروج آنها از بازار کار هستیم؟
حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمارها مشارکت زنان یک چهارم مشارکت مردان در بازار کار است و به دلیل شرایط خاصی که بازار کار ایران دارد، حضور زنان کم است. از این جهت یکی از وظایف اصلی دولت ظرفیت‌سازی برای حضور زنان و اتخاذ سیاستهای کلان به نحوی است که بسترسازی و تسهیل حضور زنان بیش از گذشته باشد. به علاوه با مشکلاتی همچون رکود مواجه هستیم و این محدودیت برای زنان بیش از گذشته شده است چون در عین حال که ظرفیت جذب کارجویان کاهش پیدا کرده این محدودیت برای زنان به لحاظ اولویت‌بندی سخت‌تر شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، مشارکت و علاقمندی زنان برای حضور در بازار کار و کسب استقلال مالی روز به روز در حال افزایش است ولی فرصتهای مناسب برای استفاده از پتانسیل آنها به نحو شایسته فراهم نشده است به همین دلیل دولت باید متناسب با شرایط موجود ظرفیت‌سازی کند و محدودیتهای جدی را از پیش روی زنان بردارد.
این فعال کارگری تامین منابع مالی را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و گفت: برداشت من این است که در مورد طرح‌های حمایتی به ویژه طرح‌هایی که در راستای حمایت از زنان و خانواده تدوین و تصویب می‌شود و مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند مثل افزایش مرخصی زایمان زنان یا چنین مصوبه‌ای اگر با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر اقدام و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی شود زودتر مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
به گفته وی یکی از ضعفها در خصوص چنین مصوبات و طرح‌هایی این است که منابع مستقل و جداگانه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی منابع مالی آن در جای دیگری باشد، چالشهایی با سازمانها و نهادهای دیگر ایجاد می‌کند.
۱۶ بهمن ۹۵ – بازنشستگی ٢۰ ساله پرستاران نیازمند فرآیند کارشناسی است
خبرگزاری ایسنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اجر معنوی خدمتگزاران عرصه سلامت به ویژه پرستاران را وصف ناشدنی دانست و بر اهمیت رسیدگی به دغدغه و امور معیشی و رفاهی این قشر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا- محمد کاظمی جمعه ۱۵ بهمن ماه، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار در دیدار با اعضای نظام پرستاری شهرستان ملایر، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، آن بانوی بزرگ را پرچم دار و پرستار قیام حسینی قلمداد و الگو گرفتن از ایشان را مهمترین وظیفه برای پرستاران فداکار توصیف کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر بهداشت و درمان به ملایر به بیان برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه توسعه کشور و توجه ویژه به پرستاران پرداخت و کمبود منابع مالی را از عواملی دانست که به کند شدن پیاده سازی کامل و جامع طرح تحول سلامت منجر شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی سخت و زیان آور شمرده شدن شغل پرستاری و به تبع آن بازنشستگی ٢۰ ساله پرستاران را نیازمند فرآیند کارشناسی دانست و ابراز امیدواری کرد: با اقدامات و تلاش های صورت گرفته این امر نیز در آینده ای نزدیک محقق شود.
گفتنی است در این دیدار، اعضای نظام پرستاری ملایر به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند.
ضرورت قرارگرفتن حرفه مقدس پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در ملایر در کنار توجه به تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تبدیل وضعیت استخدام قراردادی تعدادی از پرستاران شاغل شهرستان، از جمله مواردی بود که توسط حاضران عنوان شد.
